حياة التونسيين تزداد صعوبة في رمضان بسبب ارتفاع الأسعار (فيديو)

لا يزال التونسيون يعيشون على وقع أزمة نقص حادة في السلع والمواد الأساسية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الوقود والنقل، ما يزيد من حجم الضغوط على جيوب التونسيين المفلسة، خاصة مع إعلان الحكومة رفع الدعم، فيما ما بات ينذر بأزمة اقتصادية وانفجار اجتماعي وشيك.

وفي محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع بشكل قياسي، وضعت الحكومة التونسية حدًا أقصى لأسعار السلع خلال شهر رمضان، مع وجود مفتشين في الأسواق الرئيسة لضمان التزام التجار به، لكن على الرغم من ذلك القرار، يقول مواطنون تونسيون إن السلع الأولية ليست غالية فقط، لكنها غير متوافرة في الوقت ذاته.

من هؤلاء التونسي عادل خميري الذي قال لوكالة رويترز “نهبوا نهبوا نهبوا، أين سيذهبون بالبلاد، ثم أتى الذي يحكم اليوم وقال سأصلح لكن لم نر أي شيء، أرني شيئًا قام بإصلاحه في البلاد، إلا بعد وفاتنا؟ نموت بالجوع، لقد أصبحنا نعيش بصعوبة”.

وأضاف: “ما قالته السلطات قبل شهر رمضان إن كل شيء متوفر، أدعوهم إلى النزول إلى السوق ونعطيهم 100 دينار (33 دولارًا) ولنرى ما الذي يمكنهم شراءه، فمشتريات المواطن البسيط اليوم تتكلف بين 40 و50 دينارًا (15 و18 دولارًا) وأنا أتحدث عن المواطن البسيط جدًا، أين يريدون أخذ البلاد؟”.

وقالت ثورية تباسي، نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، “الأسعار، خاصة لبعض الخضر والغلال لا تزال مرتفعة جدًا وليست بالمتناول، وبعض المواد المدعمة التي يجب أن تكون موجهة للفئة الضعيفة والمتوسطة من التونسيين وما زال التونسي لا يستطيع إيجادها في نقاط البيع”.

وتقول الحكومة من ناحيتها إن عوامل خارجية أسهمت في الأزمة الاقتصادية، فقد قالت لمية عبروق، وهي مديرة جهوية للتجارة في بن عروس، “هناك العديد من العوامل الخارجة عن النطاق الداخلي ساهمت في اشتعال وارتفاع الأسعار”.

وأضافت: “الأزمة الروسية الأوكرانية أسهمت بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، والعوامل المناخية أيضًا والتي بدورها عوامل عالمية ساهمت زيادة في نقص المنتوجات، ومن تأثير ذلك ارتفاع الأسعار”.

ولم تكن الأزمة الاقتصادية مجرّد سحابة عابرة تعيشها البلاد، فتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وتزايد العجز التجاري، مع غياب ثقة المانحين الدوليين، هو ما تسبب في تراجع قيمة الدينار التونسي.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأسبوع الماضي، أوضح رفض له حتى الآن لشروط حزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي المجمدة بقيمة 1.9 مليار دولار عندما قال إنه لن يقبل “إملاءات”، مشيرًا إلى أن خفض الدعم قد يؤدي إلى اضطرابات.

وتواجه تونس، من دون القرض، أزمة كاملة في ميزان المدفوعات، وبحسب ميزانية 2023، تعتزم تونس خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4% إلى 8.8 مليارات دينار (2.89 مليار دولار).

لكن الحكومة لم ترفع حتى الآن أسعار الوقود هذا العام، لتجنب الغضب العام فيما يبدو، إذ وصل التضخم إلى 10.3%، وهو أعلى مستوى له منذ 4 عقود.

وبدأت تونس، في مطلع يوليو/تموز الماضي، مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.

ودعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى ضبط فاتورة الأجور، التي تشمل نسبة مرتفعة من إجماليّ النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.