“لهذا هددنا بوقف تصدير النفط”.. رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان يرد على المبعوث الأمريكي

قال أسامة حماد رئيس الحكومة المكلف من النواب بشرق ليبيا وزير التخطيط والمالية، إن التهديد بوقف تصدير النفط جاء من أجل “الحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين”.

جاء ذلك في بيان له، اليوم السبت، عبر تويتر ردًّا على دعوة المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أمس الجمعة، الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بوقف تصدير النفط.

وقال حماد “عندما لوّحنا بالراية الحمراء لإيقاف تدفق إيرادات العائدات النفطية، ووضعناها تحت الحراسة القضائية قصدنا بذلك أنه في حال عدم التزام المؤسسات المعنية في طرابلس بتنفيذ أحكام وقرارات القضاء للحفاظ على قوت الليبيين الذي وقع تحت تصرف حكومة منتهية الولاية تبدده بالمجان. ستكون لنا خطوات أخرى للحفاظ على أموال الدولة وكفّ أيدي العابثين”.

وأضاف “أوجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السيد ريتشارد نورلاند باحترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف كان وعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي، وأوجهه إلى عدم إلقاء التصريحات الإعلامية دون معرفة أو دراية لحقيقة الأمر، لكون ذلك يعتبر تدخلا سافرا في شؤون الدولة الليبية”.

ستكون لنا خطوات أخرى للحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين.

وأوجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السيد ريتشارد نورلاند @USEmbassyLibya بإحترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالإنحياز لأي طرف كان وعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي. (2/4)

— Dr. Osama Hamad – د. أسامة حماد (@DrOsamaSHamad) June 30, 2023

وتابع البيان “الواضح أن هذه التصريحات مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب، في ظل عدم وجود آلية صحيحة وشفافة لإدارة عائدات وإيرادات النفط والغاز، والخطر الحقيقي ليس في إيقاف الإيرادات النفطية أو إيقاف تصديرها إنما الخطر هو سرقة وإهدار الأموال برعاية دولية”.

وختم حماد قائلا “ندعو مجلسي النواب والدولة بالإسراع لاتخاذ الخطوات العملية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل سلطة موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها”.

والخطر الحقيقي ليس في إيقاف الإيرادات النفطية او إيقاف تصديرها إنما الخطر هو سرقة وإهدار الأموال برعاية دولية.

ندعوا مجلسي النواب والدولة بالاسراع لاتخاذ الخطوات العملية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل سلطة موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها. (4/4)

— Dr. Osama Hamad – د. أسامة حماد (@DrOsamaSHamad) June 30, 2023

وكانت الولايات المتحدة، قد دعت أمس الجمعة، الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بوقف تصدير النفط، محذرةً من تداعياته المدمّرة على الاقتصاد الليبي.

جاء ذلك في تغريدة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند نشرتها سفارة واشنطن لدى ليبيا، في تعقيب على تهديد سابق للحكومة المكلفة من مجلس النواب بوقف تصدير النفط عبر اللجوء إلى القضاء.

وقال نورلاند “تدعو الولايات المتحدة الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين”.

ودعا كل القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات بطريقة بنّاءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط، ولإرساء الشفافية دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ⁧‫ليبيا⁩ أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط.

المبعوث الأمريكي الخاص السفير نورلاند: "تدعو الولايات المتحدة الفاعلين السياسيين الليبيين الى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط والذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي و ستضر بكل الليبيين. ندعو كل القادة الليبيين الى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات كطريقة… pic.twitter.com/ItNlwc6FRv

— U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) June 30, 2023

وفي 24 يونيو/ حزيران الجاري، هددت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي بوقف تصدير النفط عبر اللجوء إلى القضاء، وذلك على خلفية صراع على الإيرادات مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقالت الحكومة المكلفة من البرلمان في بيان، إنها استكملت إجراءات الحجز الإداري على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعده، التي تزيد على 130 مليار دينار (نحو 27 مليار دولار) استنادًا إلى الإعلان الدستوري في مبدأ التوزيع العادل للثروة.

والحجز الإداري إجراء تقوم به الجهات الحكومية من دون اللجوء إلى القضاء، وينفذ ضد أي شخص أو جهة بشكل مباشر، وهو امتياز للسلطة العامة فقط.

وتعد مسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط الليبي،  إحدى الأزمات في البلاد، حيث تتنازع الحكومة المعينة من مجلس النواب مع حكومة الدبيبة السيطرة على هذه الإيرادات.

وترعى الأمم المتحدة حوارًا اقتصاديًّا بين الليبيين، بهدف توحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة، وإيجاد خطة للتوزيع العادل لإيرادات النفط التي تعتمد عليها البلاد بشكل كلي في نفقاتها.