مسؤول تركي: مصر أكبر شريك تجاري لأنقرة في إفريقيا
أكد رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي (رفعت حصارجكلي أوغلو) أن مصر تُعَد أكبر شريك تجاري لتركيا في قارة إفريقيا.
وأوضح حصارجكلي أوغلو خلال اجتماع طاولة مستديرة بين تركيا ومصر في العاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء، أن مصر تضم 200 شركة تركية 40 منها كبيرة، توفر فرص عمل وتقوم بالتصدير.
وقال “فخورون بأن الشركات التركية من بين أهم مصدري المنسوجات في مصر، إذ توفر فرص عمل لنحو 100 ألف مواطن مصري، كما أن هناك اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، فمصر أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا”.
وأشار إلى أن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين عام 2022 وصل إلى 10 مليارات دولار، وأعرب عن ثقته بإمكانية رفع الرقم إلى 20 مليار دولار في وقت قصير.
شاهد ▶️ دبلوماسي سابق: لهذه الأسباب استمرت علاقات مصر وتركيا وقت الخلاف
لتخطي الحجب https://t.co/fPjxYsyUQX
التفاصيل 👇https://t.co/oGDcumQYKe— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 6, 2023
ولفت إلى أن مصر تُعَد من بين أكبر أسواق التصدير بالنسبة لتركيا، مضيفًا “في الوقت نفسه فإن تركيا من أهم الدول التي تشتري الغاز المصري”.
وذكر حصارجكلي أوغلو أن رحلات النقل البحري بين مرسين-الإسكندرية وإسكندرون-دمياط بين عامي 2012 و2015 سهّلت التجارة الثنائية والقيام بالأنشطة التجارية مع دول أخرى.
وأكد أن تجديد الاتفاقية من أجل استمرار هذا التعاون سيعود بالفائدة على كل من تركيا ومصر.
وأشار إلى أن حل المشكلات بما في ذلك تصاريح العمل والإقامة، وخاصة بالنسبة للكوادر الفنية المؤهلة في مصر، سيشجع رجال الأعمال الأتراك بخصوص العمل والقيام باستثمارات جديدة، وقال “بصفتنا اتحاد الغرف والبورصات وعالم الأعمال التركي، سنواصل دعمنا وتحمُّل المسؤولية لتحسين العلاقات”.
يُذكر أن المائدة المستديرة شهدت مشاركة وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح ورئيس اتحاد الصناعات المصري محمد زكي السويدي ورئيس غرفة تجارة الإسكندرية أحمد الوكيل.
تعزيز التجارة
من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وبلاده بلغت 10 مليارات دولار، مؤكدا أن بلاده تهدف لرفع هذا الرقم.
وأعرب صالح عن أمله في أن يساهم اجتماع الطاولة المستديرة في تعزيز التبادل التجاري بين أنقرة والقاهرة.
وأشار إلى وجود رغبة لدى الحكومة المصرية لتعزيز التبادل التجاري بين أنقرة والقاهرة، وتذليل العقبات التي تعترض تحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن موضوع تأشيرة الدخول كان يخلق صعوبات لرجال الأعمال الأتراك فيما مضى، وأن القاهرة قدمت تسهيلات للمواطنين الأتراك في هذا الخصوص.
واعتبر الوزير المصري أن تطوير العلاقات الاقتصادية سيكون لصالح شعبي البلدين.
بدوره، أشاد رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي بمواصلة رجال الأعمال الأتراك استثماراتهم في مصر حتى في “المراحل الصعبة”.
وقال وكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية أحمد الوكيل إن رجال الأعمال المصريين مستعدين للانسجام والتواؤم مع نظرائهم الأتراك.
وشدد على أن تعزيز التبادل التجاري بين تركيا ومصر سيخلق فرص عمل إضافية لمواطني البلدين.
وفي 4 يوليو/تموز المنقضي، أعلنت كل من مصر وتركيا تبادل السفراء بينهما، في خطوة تتوّج جهود إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.