بيان قطري فرنسي بشأن الحرب على غزة وإيصال المساعدات

أعلنت قطر وفرنسا، الأربعاء، تعهدهما بتقديم 200 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني، ورفضهما لما يتعرض له في قطاع غزة من قتل وتجويع.

جاء ذلك وفق بيان مشترك للبلدين، أوردته الخارجية القطرية على موقعها الإلكتروني، في ختام زيارة قام بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للعاصمة الفرنسية باريس استمرت يومين، والتقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشدد البلدان على معارضتهما لشن هجوم على رفح، داعيين إلى فتح المعابر جميعها بما في ذلك شمال قطاع غزة، للسماح للجهات الفاعلة في المجال الإنساني باستئناف أنشطتها، ولا سيما إيصال الإمدادات الغذائية.

واضطر نحو مليون ونصف المليون من أهل غزة إلى النزوح من منازلهم إلى رفح جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقف إطلاق النار في غزة

وأكد الزعيمان على ضرورة نجاح جهود الوساطة الجارية في التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الأسرى، بمن فيهم 3 يحملون الجنسية الفرنسية.

وشددا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع، وضمان حماية المدنيين.

وتجري حاليًا مفاوضات بين حركة “حماس” وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بغية التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، والاتفاق على صفقة لتبادل الأسرى.

وأوضح الجانبان أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، بهدف أن تعيش فلسطين وإسرائيل جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.

وأشارا إلى تأييد كل من قطر وفرنسا بقوة الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

تعاون اقتصادي

واقتصاديًا، أشار زعيما قطر وفرنسا إلى الزيادة الإيجابية في التجارة الثنائية بين عامي 2022 و2023 إلى أكثر من 6.4 مليارات يورو وفق البيان المشترك.

وأشار البيان المشترك ذاته، إلى إبرام الأمير تميم ورئيس فرنسا، شراكة استراتيجية في مجال الاستثمار.

ونوّه البيان إلى استعداد قطر لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في فرنسا، عبر قطاعات رئيسية، مثل انتقال الطاقة والفضاء والذكاء الاصطناعي والرقمية والرعاية الصحية.