“إنكارا لإنسانيتهم”.. مركز حقوقي يوثق تعمد إسرائيل دهس المدنيين أحياء

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة تكرار حوادث القتل المتعمَّد للمدنيين وهم أحياء، دهسا تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية.

كما ندد المرصد بتعمد الجيش الإسرائيلي تدمير الممتلكات المدنية في إطار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووثق الأورومتوسطي أحدث جرائم الجيش الإسرائيلي، بحادثة وقعت الخميس الماضي، عندما استشهد شاب فلسطيني دهسا بشكل متعمد في شارع “صلاح الدين” الرئيس في حي الزيتون، استنادا إلى شهود عيان أفادوا بأن قوات الاحتلال اعتقلته وقيدت يديه بأربطة بلاستيكية ثم أخضعته للتحقيق قبل دهسه بمركبة مدرعة، استهدفت نصف جسده السفلي ثم العلوي.

في 20 فبراير/شباط، أفادت امرأة فلسطينية ناجية بأنها فوجئت بنفسها بين جنازير دبابة إسرائيلية، داست خيمتها على شاطئ بحر خان يونس بشكل مفاجئ.

وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، استشهد أب وابنته الكبرى (13 عاما) عندما دهست دبابة إسرائيلية مرارا وتكرارا ودون إنذار “الكرفان” الذي يقيم فيه أفراد عائلة غنام وهم نائمون، مما أسفر كذلك عن إصابة أطفاله الثلاثة المتبقين وزوجته.

ووثق المرصد مقتل العديد بصفوف النازحين والمصابين في 16 ديسمبر/كانون الأول 2023، بعدما هاجمتهم الدبابات والجرافات الإسرائيلية ودهستهم داخل خيامهم بساحة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، إلى جانب سحق جثث شهداء كانت مدفونة في قبور في جانب من ساحة المستشفى المنكوب.

ويؤكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن كل هذه الانتهاكات تأتي في سياق نزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين جميعا في قطاع غزة، ومن ثَم تبرير الجرائم التي تُرتكب في حقهم، ووصف عمليات القتل بالسحق تحت جنازير الدبابات بأنها الأساليب “الوحشية”.

وتعكس تلك الممارسات رغبات انتقامية لدى الجيش الإسرائيلي من الفلسطينيين كقومية بهدف القضاء عليهم وترهيبهم وإيذائهم جسديا ونفسيا، وتأتي تنفيذا للتحريض العلني الداعي إلى إبادة الفلسطينيين في غزة، الذي صرح به مسؤولون وإعلاميون ومستوطنون إسرائيليون، وكنتيجة للحصانة المطلقة التي يتمتع بها مرتكبو هذه الجرائم وإفلاتهم المستمر من العقاب في ظل عدم اتخاذ أي إجراء لمساءلتهم ومحاسبتهم على أي مستوى أو من أي جهة.

ويساور الأورومتوسطي “قلق بالغ بشأن أداء مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تجاه ما يحصل في قطاع غزة من أخطر الجرائم الدولية ذات العواقب المدمرة على المدنيين، إذ لم يصدر عن المحكمة حتى الآن أي إجراء، ولم توجه أي اتهام لإسرائيل في معرض تحقيقاتها”، مطالبا بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة خاصة بالهجوم العسكري الأخير على قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص.