الحكومة الإسرائيلية تُقلّص عدد المشاركين في المناسبات الوطنية الإسرائيلية

ذكر موقع الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية ستقلص العدد المسموح به للمشاركة في الأنشطة الهادفة لإحياء الأيام الثلاثة الوطنية في شهر أيار/مايو الجاري، وهي: يوم إحياء ذكرى ضحايا المحرقة النازية، ويوم إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي، وما يسمى بيوم الاستقلال الإسرائيلي.

وأشار التقرير إلى أن هذه القيود ستنطبق على مواقع الاحتفال المركزية، وعلى المقابر العسكرية الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن قرار الحكومة يأتي تحت حجة الخشية من وقوع “كوارث” متعلقة بالازدحام في هذه الأماكن، بيد أن التقرير نقل عن مصادر مطلعة قولها إن ثمة قلق في صفوف الحكومة الإسرائيلية، نتيجة الضغوطات التي مارسها بعض أهالي الجنود القتلى، لمنع ممثلي الحكومة ووزرائها ورئيسها من إلقاء كلمات في تلك المناسبات، بحسب موقع الإذاعة الإسرائيلية.

وذكر موقع الإذاعة أن هذه القيود تأتي في فترة الحرب على غزة، حيث يتزايد عدد الجنود الإسرائيليين القتلى بشكل مستمر، ما دفع الشرطة الإسرائيلية لفرض حد أقصى للمشاركين في ذكرى إحياء الجنود القتلى، يتمثل في 5 آلاف مشارك، مقارنة بعددهم في العام الماضي الذي ناهز 30 ألفًا.

كما ذكر الموقع أن الحكومة أوكلت مسؤولية الأمر لوزير الدفاع، الذي سيقوم بفرض قيود، إذا ما استدعت الحاجة، على احتفالات إحياء الذكرى، وفقا للتقرير.

وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد نشرت، أمس الأربعاء، قائمة بأسماء الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي الذين سيلقون كلمات في طقوس الإحياء المختلفة، كما ذكر موقع الإذاعة الإسرائيلية، أن بعض هذه الأسماء قد تم تعديله بعد ما وصفه بـ “ضغوطات مارستها عائلات ثكلى، خشية من اندلاع مواجهات قد تؤدي إلى المساس بحرمة الطقوس وكرامة الجنود القتلى”.

من جهتها، طالبت عائلات القتلى وزير الأمن الإسرائيلي، بالحيلولة دون قيام الوزراء بإلقاء كلمات في الطقوس، ومنح المنصة لممثلي عائلات الجنود الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.