تونس.. السجن سنة لإعلاميَّين على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة

قضت محكمة تونسية، الأربعاء، بسجن المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس مدة سنة، على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة.

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة إن المحكمة قررت سجن الزغيدي وبسيّس 6 أشهر من أجل “جريمة استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام”.

كما حكمت عليهما بالسجن 6 أشهر إضافية “من أجل جريمة استغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعة والإضرار ماديا ومعنويا”، بحسب زيتونة.

ودافع الإعلاميان عن نفسيهما خلال جلسة محاكمتهما، وأكدا أنهما كانا يمارسان عملهما المتمثل في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

تصريحات منتقدة لقيس سعيد

يذكر أن مراد الزغيدي وبرهان بسيّس موقوفان احتياطيا منذ 12 مايو/أيار بسبب تصريحات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة لسلطة الرئيس قيس سعيّد.

وتمت محاكمتهما بموجب المرسوم عدد 54 الذي أصدره قيس سعيّد عام 2022 ولقي انتقادات واسعة.

وقال الزغيدي خلال الجلسة “عملي كمحلل سياسي يتطلب مني التحدث في الشأن العام.. أريد أن أعرف ما هي العبارة أو الكلمة التي حكم عليها بأنها مخالفة” للقانون.

ويلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير/شباط 2024 ومنشور يدعم فيه الصحفي محمد بوغلاب، المسجون والمعروف بانتقاداته للرئيس التونسي.

وأضاف “أنا لست معارضا ولا مؤيدا للرئيس، أحيانا أؤيد خياراته وأحيانا أنتقدها، وهذا يدخل في عملي الإعلامي”.

انتقاد المرسوم 54

وانتقد محاميه كمال مسعود المرسوم عدد 54 ووصفه بأنه “غير دستوري”، داعيا إلى “تجنب استخدامه”.

وشدد المحامي على أنه “إذا دخلت السياسة قاعات المحاكم فإن العدل يغادرها”، مطالبا رئيسة المحكمة بالاستقلالية في حكمها.

ويتهم معارضون وسياسيون ورجال قانون، الرئيس باستغلال القضاء لاستبعاد الأصوات المنتقدة.

أما برهان بسيّس فقال خلال الجلسة “أنا منشط (مقدم البرنامج) لذا يجب أن أطرح كل الآراء بغض النظر عن توجهاتها”، مستنكرًا ظروف توقيفه التي قال إنها جرت كما لو كان “مجرما خطيرا”.

تزامن توقيف الزغيدي وبسيّس مع توقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة من قبل رجال الشرطة في 11 مايو/أيار الجاري. وطلب محامو الصحفيين إسقاط الدعوى.

قبيل الجلسة، تظاهر عشرات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمام المحكمة للتنديد بالمحاكمة “القمعيّة” و”المفروضة” من قبل من هم في السلطة.

هيومان رايتس تندد

وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكدة أنه “يقمع الحريّات في البلاد”. لكن الرئيس التونسي يكرر أن “الحريّات مضمونة”.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صدر في 17 مايو/أيار الحالي بـ”تصعيد القمع الحكومي في الأسابيع الأخيرة والإجراءات التي تهدف إلى تكميم حرية التعبير”.

ولا يزال نحو 40 شخصا، بعضهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون، موقوفين منذ فبراير/شباط الماضي، ويتهمهم سعيّد “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وعبّرت دول غربية، على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، عن “القلق” إزاء موجة التوقيفات، غير أن قيس سعيّد اعتبر ذلك “تدخلا سافرا” في الشؤون الداخلية للبلاد وكلف وزارة الخارجية بدعوة ممثلي هذي الدول للتعبير عن رفضه لتصريحاتها.

ويحتكر الرئيس سعيّد الذي انتُخب عام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد إلى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية في تونس نهاية العام الحالي.