الحرب التجارية تتصاعد.. الخارجية الإسرائيلية تعلن سلسلة إجراءات انتقامية ضد تركيا

ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أعلن الجمعة سلسلة من الإجراءات الانتقامية ضد تركيا بعد أن جمدت علاقتها التجارية مع إسرائيل بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيانها الجمعة إنها “ستقلل من الواردات التركية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وستدعو لعقوبات ضد تركيا في المحافل الدولية لانتهاكها اتفاقات تجارية قائمة، وستقدم مساعدات لقطاعات التصدير والاستيراد الإسرائيلية التي تأثرت” بالقرار التركي.

وشن كاتس في بيان وزارته هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلًا إن “أردوغان، الدكتاتور الذي يحلم بأن يكون سلطانًا، يعمل في خدمة حماس، وانتهك الاتفاقيات ليلحق الضرر بإسرائيل، لكنه في الواقع سيلحق الضرر بالفلسطينيين الذين يتظاهر بمساعدتهم”.

ومضى كاتس في بيانه قائلًا إن “الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد التركي يفوق الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب الميزان التجاري بين البلدين”، وذلك في إشارة إلى أن صادرات تركيا لإسرائيل تفوق كثيرًا وارداتها.

تركيا: لن نستأنف التجارة مع إسرائيل

وعلى الجانب الآخر أعلنت تركيا، الجمعة، أنها لن تستأنف مبادلاتها التجارية مع إسرائيل، التي تقارب 7 مليارات دولار سنويًا، لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن موقف إسرائيل “المتعنت” والوضع المتدهور في رفح، التي تهدد إسرائيل باجتياحها، دفعا تركيا إلى تعليق التجارة.

وأضاف بولات أن تركيا تتفاوض “مع الأشقاء الفلسطينيين بخصوص ترتيبات بديلة لضمان عدم تأثرهم بهذا القرار”.

وأشادت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بقرار تركيا، ووصفته بأنه شجاع وداعم لحقوق الفلسطينيين.

أردوغان: تركيا لا يمكنها الوقوف ساكنة

وذكر أردوغان بعد صلاة الجمعة أن تركيا لا يمكنها الوقوف ساكنة في مواجهة “القصف الإسرائيلي للفلسطينيين العُزَّل”.

وقال أردوغان في لقاء مع رجال أعمال أتراك إن أنقرة ستواجه المشكلات الناجمة عن هذا القرار “بالتنسيق والحوار” مع عالم الأعمال، مضيفًا أنه يعتقد أن هذا سيكون مثالًا يحتذى لدول أخرى “مستاءة من الوضع الحالي”.

وأضاف “أريد أن يعلم الجميع هذا، نحن لا نسعى إلى معاداة أو قتال أي دولة في منطقتنا”، مضيفًا أنه على علم “بالكيفية التي سيهاجمنا بها الغرب” بسبب التحرك.

وأردف “لدينا هدف واحد هنا، وهو إجبار حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، التي خرجت عن السيطرة بسبب دعم الغرب العسكري والدبلوماسي غير المشروط، على وقف إطلاق النار”.

يشار إلى أن هذه أقوى خطوة تقدم عليها أنقرة بعد انتقادها الشديد على مدى أشهر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وواجه أردوغان دعوات محلية متزايدة من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة.

خطوات متلاحقة

وفي خطوتها الأولى وضعت تركيا الشهر الماضي قيودًا على تصدير الصلب والأسمدة ووقود الطائرات ضمن 54 فئة من المنتجات الأخرى لإسرائيل، وقالت إن ذلك بسبب رفض إسرائيل السماح لأنقرة بالمشاركة في عمليات إسقاط المساعدات جوًا على غزة.

وفي خطوة تالية أعلنت تجميدًا شاملًا للتجارة بين البلدين، ويشمل الحظر الجديد جميع المعاملات التجارية المتبقية، وتساوي نحو 5.4 مليارات دولار من الصادرات التركية، أو قرابة 6% من جميع الواردات الإسرائيلية، و1.6 مليار دولار من الواردات إلى تركيا العام الماضي.

وتظهر بيانات التجارة التركية أن أهم صادرات أنقرة إلى إسرائيل هي الصلب والمركبات والبلاستيك والأجهزة الكهربائية والآلات، بينما هيمن الوقود على الواردات، بكلفة بلغت 634 مليون دولار العام الماضي.

وقالت 4 مصادر في قطاع التصدير لـ”رويترز” إن التحرك باغتهم وترك من لديهم طلبيات مؤكدة يبحثون عن سبل لإرسال بضائعهم إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة.

وأوضحت ملتم ساريبي أوغلو ساكلار، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة مرمرة، أن التحرك على الأرجح هو إجراء تركي مقابل من الناحية القانونية للانتهاكات الإسرائيلية في غزة لقواعد القانون الإنساني المتفق عليها عالميًا.

وقال سنان أولجين، وهو دبلوماسي تركي سابق ومدير مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية، إن التحرك مدعوم على نطاق واسع من الأتراك نظرًا “للرأي السائد بأن رد فعل الحكومة على إسرائيل لم يكن كافيًا”.

وأظهرت بيانات جمعية المصدرين الأتراك أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت 24% خلال إبريل/نيسان هذا العام مقارنة بالعام الماضي.