هيومن رايتس تتهم الدعم السريع بارتكاب “إبادة” في السودان

اتّهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، قوات الدعم السريع في السودان بارتكاب “تطهير عرقي”، وعمليات قتل؛ وهو “ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث” ضدّ جماعة المساليت العرقية الإفريقية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

ونشرت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك تقريرًا من 186 صفحة بعنوان “المساليت لن يعودوا إلى ديارهم.. التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة”، في إشارة إلى ما تتعرض له المجموعة العرقية غير العربية الأبرز في غرب دارفور، التي تتخذ مدينة الجنينة عاصمتها التاريخية.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن هجمات قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور غربي السودان، قتلت آلاف الأشخاص على الأقل، وخلّفت مئات الآلاف من اللاجئين فيما بين إبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وطالبت هيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، لنشر بعثة جديدة بشكل طارئ لحماية المدنيين المعرضين للخطر في السودان.

ودعت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في غرب دارفور، والأفراد والشركات التي انتهكت الحظر أو تنتهكه، وقالت “ينبغي لها توسيع الحظر الحالي على الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل السودان كله”.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى “فرار أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد بين إبريل/نيسان وأواخر أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي 2023، 75% منهم من الجنينة”.

وأكدت المنظمة غير الحكومية أنّ “استهداف المساليت وغيرهم من المجتمعات غير العربية بهدف واضح هو دفعهم إلى مغادرة المنطقة بشكل دائم، يشكّل تطهيرًا عرقيًّا”.

“تدمير المساليت كليا”

ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية للمنظمة الحقوقية تيرانا حسن قولها “إن السياق الخاص الذي وقعت فيه عمليات القتل الواسعة النطاق يثير أيضا احتمال أن تكون لدى قوات الدعم السريع  نية تدمير المساليت كليا أو جزئيا في غرب دارفور على الأقل؛ مما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث هناك”.

وأضافت المنظمة في تقريرها أنّ “احتمال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور يتطلب تحركًا عاجلًا من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين”.

وقالت إنه “ينبغي ضمان التحقيق فيما إذا كانت الوقائع تظهر نيّة محددة من جانب قيادة قوات الدعم السريع لتدمير المساليت والمجتمعات العرقية غير العربية في غرب دارفور”.

وناشدت المديرة التنفيذية للمنظمة الحقوقية الحكومات والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة “التحرك الآن لحماية المدنيين”.

اندلاع العنف في الجنينة

وبدأت أعمال العنف في الجنينة بعد 9 أيام من اندلاع الحرب في السودان في 15 إبريل/نيسان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وأدّت هذه الحرب حتى اليوم إلى سقوط آلاف القتلى بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

كما دفعت الحرب البلد البالغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، إلى حافة المجاعة، ودمّرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسبّبت في تشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص بحسب الأمم المتحدة.

وأشارت المنظمة إلى أن قوات الدعم السريع، ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واسعة النطاق في سياق حملة تطهير عرقي ضد إثنية المساليت وغيرهم من السكان غير العرب في الجنينة وما حولها.

وكشف التقرير عن قيام قوات الدعم السريع، والمليشيات العربية المتحالفة معها، بما فيها “الجبهة الثالثة -تمازج” وهي جماعة مسلحة، باستهداف أحياء الجنينة التي تسكنها أغلبية من المساليت في هجمات متواصلة بين إبريل ويونيو/حزيران من العام الماضي.

وأشارت إلى تصاعد الانتهاكات مرة أخرى في أوائل نوفمبر الماضي حيث ارتكب المهاجمون انتهاكات خطيرة أخرى مثل التعذيب والاغتصاب والنهب.

وأعلنت هيومن رايتس ووتش، عن فرار أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد منذ إبريل 2023 حتى أواخر أكتوبر 2023، كان 75% منهم من الجنينة.

وأشارت المنظمة إلى أن احتمال أن إبادة جماعية في دارفور قد حدثت أو هي في طور الحدوث يتطلب تحركًا عاجلًا من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم التحقيقات التي تجريها “المحكمة الجنائية الدولية”.

ووثقت هيومن رايتس ووتش من جهة أخرى قيام المساليت بقتل بعض السكان العرب في دارفور ونهب أحيائهم السكنية، وطلبت من المجتمع الدولي أن يدعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية لتمكينها من أداء مهمتها في دارفور.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد باشرت في 14 يوليو/تموز تحقيقًا حول جرائم حرب محتملة في دارفور ولا سيّما أعمال عنف جنسية واستهداف مدنيين استنادًا إلى انتمائهم العرقي.