استقرار الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف وقرض صندوق النقد

استقر الجنيه المصري عند نحو 49.5 جنيها للدولار مع فتح السوق اليوم الخميس.

يأتي ذلك بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وتعهده بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه بقي في نفس النطاق الذي استقر عنده قرب إغلاق أمس الأربعاء. وقبل خفض قيمة العملة أمس والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي العملة مدة عام تقريبا عند سعر يقل قليلا عن 31 جنيها للدولار.

ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، أمرا حاسما لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت خلال اجتماع استثنائي، أمس الأربعاء، تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وهو ما إلى انخفاض فوري في قيمة العملة المصرية إلى أكثر من 50 جنيهًا للدولار.

كما قرر البنك رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 600 نقطة أساس (6%) إلى 27.25%.

وقال البنك المركزي في بيان إنه “يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق”.

وتراجع الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار أمس الأربعاء، ليبلغ سعر الصرف الرسمي نحو 50 جنيها للدولار، بعد أن كان نحو 31 جنيها.