بيع أصول القطاع العام المصري.. الوجه الآخر لسداد المديونية

بدعوى وضع أثقال الديون عن شركات القطاع العام بمصر، وسداد مديونياتها المتراكمة بدأت وزارة قطاع الأعمال العام بتوجيه الشركات لحصر مديونياتها والبدء في تسويتها من خلال التنازل عن أراض

فبحسب جريدة البورصة وبعد سنوات من العجز المالي الناتج عن تراكم المديونيات بسبب سوء الإدارة والتخطيط تسعى 8 من الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام لتسوية مديونيتها لصالح بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية الأخرى والبالغة 36 مليار جنيه ( نحو ملياري دولار).

وتستحوذ الشركة القابضة للغزل والنسيج على المديونية الأكبر بقيمة 15 مليار جنيه، يليها الشركة القابضة للصناعات المعدنية بحوالي 10.7 مليار ثم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمديونية 9.4 مليار جنيه وحوالى 1.2 مليار جنيه للشركة القابضة للتشييد والبناء.

وبدأت وزارة قطاع الأعمال العام بتوجيه الشركات لحصر مديونياتها للبدء في تسويتها من خلال التنازل عن قطع أراضي مقابل المديونية.

وقال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام إن إجمالي مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لصالح بنك الاستثمار القومي تصل 21 مليار جنيه، بالإضافة إلى 15 مليار جنيه لوزارتي البترول والكهرباء، مضيفا أن الوزارة تعمل حالياً على تسوية المديونية مع بنك الاستثمار من خلال التنازل عن قطع أراضي غير مستغلة، وبدأت بالشركة القابضة للغزل والنسيج خلال شهر فبراير الماضي.

لكن محمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي، قال إنه كان من الأفضل تسوية المديونية نقداً بدلا من نقل الأراضي إلى بند الأصول في القوائم المالية حتى يتمكن البنك من سرعة التصرف بها أو ضخ استثمارات جديدة.

وأضاف أن البنك يسعى بعد الانتهاء من تسوية مديونياته مع الشركات والجهات الحكومية لاستغلال تلك الأراضى فى مشروعات عقارية سواء سكنية أو تجارية وفقاً للمنطقة التي تقع بها الأرض ومساحة كل قطعة.

كان أول من قال بفكرة مبادلة الديون بالأصول عاطف عبيد حينما كان وزيرا لقطاع الأعمال العام في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي بدأ برنامج الخصخصة وأثبتت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بيع أصول وشركات بلغت قيمتها السوقية نحو 500 مليار جنيه، بمبلغ 48 مليار جنيه فقط، فقد وجه عبيد الجزء الأكبر منها لإعادة هيكلة الشركات تمهيدا لبيعها، بينما لم يدخل الخزانة العامة للدولة سوى 18 مليار جنيه فقط وجهت لسداد عجز الموازنة.

تبنى هذه الفكرة بشدة ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق بعد خروجه من وزارة المالية وبعد أن أصبح عضوا بمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.

ويرى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن تسوية مديونيات الشركات عن طريق مبادلة الأصول هو نوع من العبث حيث إن كل أصول هذه الشركات هي ملكية عامة للدولة ولم تقم هذه الشركات بامتلاك هذه الأصول نتيجة أعمالها؛ ولكن الدولة وهبتها هذه الأراضي وليست جزء من رأسمال الشركة.

كما أن تسوية المديونيات الهدف الأساسي منه إعادة هيكلة هذه الشركات تمهيدا لبيعها حيث لن يقدم أي مستثمر على شراء حصص في شركات خاسرة أو مدينة، وقد أعلنت حكومة شريف إسماعيل بالفعل عن طرح حصص من بعض الشركات الرابحة في البورصة بهدف الحصول على نحو 80 مليار جنيه، على مدى عدة سنوات، وقد تضمنت الموازنة العامة للدولة التي أقرها البرلمان المصري منذ أيام ضمن الإيرادات للعام المالي القادم 2018-2019 مبلغ 10 مليارات جنيه كعوائد للخصخصة.

وبالتالي فإن عنوان سداد المديونيات بزعم تخطي مرحلة الخسائر والتمكن من ضخ استثمارات جديدة ما هو إلا زعم يخفي وراءه حقيقة التخلص من القطاع العام مع ما يجره ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة