السيسي يضاعف ديون مصر

توسع غير مسبوق في الاقتراض تقوم به الحكومة المصرية، داخليا وخارجيا.

وصل بالدين العام الخارجي إلى 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بمبلغ 79.03 مليار دولار قبل عام، بزيادة نسبتها 17.2%.

تزامن هذا مع توسع كبير في الاقتراض محليا، وصل بالدين العام المحلي إلى 3536.5 مليار جنيه بنهاية مارس/ آذار الماضي، مقارنة مع 1527.4 مليار جنيه بنهاية يونيو/ حزيران 2013، وبنسبة زيادة بلغت 132%.

فحسب وكالة رويترز قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تصريحات نُشرت اليوم الأحد إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي وذلك ارتفاعا من 88.2 مليار في نهاية مارس آذار.

وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2% في نهاية السنة المالية 2017-2018، بزيادة طفيفة من 36.8 % في نهاية الربع الثالث حسبما ذكر رئيس الوزراء

عزا رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي إلى “توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق”.

بذلك يكون الدين الخارجي لمصر قد ارتفع بنحو 14 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، ونحو 49.5 مليار دولار منذ يونيو/ حزيران 2013، عندما وقع الانقلاب العسكري الذي قام به رأس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، حين كان الدين العام الخارجي نحو 43.2 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 115%.

بينما قدرت وكالة فيتش العالمية في تقرير لها صدر في يناير/ كانون ثاني الماضي حجم الدين الخارجي لمصر بمائة مليار دولار نهاية 2017.

ووفق هذه البيانات يكون الدين العام الخارجي قد تجاوز ضعف احتياطات مصر من النقد الأجنبي، إذ أعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر قد بلغ 44.4 مليار دولار نهاية أغسطس/ آب 2018.

وحسب الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، تعتزم مصر إصدار أذون وسندات خزانة محلية بقيمة 511 مليار جنيه (28.7 مليار دولار)، ووفق الجدول الزمني لإصدار أذون وسندات الخزانة الذي أعلنته وزارة المالية المصرية، ستقترض الحكومة في الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو/تموز-سبتمبر/أيلول 2018) مبلغ 475.5 مليار جنيه (26.7 مليار دولار)، مقابل 371 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، الذي انتهى بنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، بنسبة زيادة قدرها 28%.

كما توقع البيان المالي للموازنة العامة للدولة أن تقترض الحكومة نحو 203.4 مليارات جنيه (11.4 مليار دولار) من الخارج.

وقد أدت هذه السياسات إلى زيادة كبيرة في أعباء خدمة الدين العام، حتى وصلت الفوائد إلى 541 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، ليصبح باب الفوائد أكبر أبواب الموازنة المصرية، ولتلتهم أقساط الدين العام والفوائد نحو 83% من الإيرادات العامة، مع عجز متوقع في الموازنة للعام المالي الحالي 2018-2019 يبلغ نحو 438.6 مليار جنيه (24.6 مليار دولار).

وقد دفعت المستويات المرتفعة للدين العام وزارة المالية المصرية لوضع حد أقصى للاقتراض الحكومي، حسبما كشف عنه وزير المالية المصري محمد معيط، ووفقا لمعيط لا تزال معدلات الدين العام مرتفعة للغاية رغم تراجعها خلال العام الماضي، وبلغت تلك المعدلات في يونيو/حزيران الماضي 98% من الناتج المحلى الإجمالي.

وقال معيط إن من بين التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، تخفيض معدلات الدين وجعلها على مسار هابط.

تضاف تصريحات وزير المالية إلى تصريحات نائبه أحمد كجوك التي كشف فيها عن نية الوزارة زيادة دورها في الموافقة على ضمانات القروض التي تطلبها الجهات الحكومية.

وقال كجوك إن الخطة تقضى بحصول الجهات الحكومية الراغبة في الاقتراض على موافقة مسبقة من وزارة المالية، قبل أي إجراءات أو مفاوضات لقروض محلية أو أجنبية، وتلتزم تلك الجهات بعرض الغرض من الاقتراض، ودراسات الجدوى، بشكل يضمن سداد الالتزامات على الجهات المقترضة من دون تحميل الوزارة بأعباء إضافية.