الجزائر: مجلس النواب يوافق على قانون المحروقات المثير للجدل

وافق المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) بالبرلمان الجزائري، الخميس، على قانون محروقات مثير للجدل اعتبره الجزائريون وسيلة لبيع “الثروة الوطنية” للشركات متعددة الجنسيات.

التفاصيل

• الحكومة تقول إن الإصلاحات التي يتضمنها القانون ستشجع الاستثمار الأجنبي في مشاريع الطاقة، وتسمح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في قطاعات غير استراتيجية وتتيح للحكومة الحصول على قروض من الخارج.
• يحتاج القانون لموافقة مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ) بالبرلمان ويواجه معارضة من حركة احتجاجات كبيرة مستمرة في الجزائر.
• منذ المصادقة على مشروع القانون في مجلس الوزراء في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم عرضه أمام نواب البرلمان، تمت إضافته إلى مظالم الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد النظام بشعارات مثل “بعتم البلد أيها اللصوص”.
• وزير الطاقة محمد عرقاب اعتبر أن المصادقة على مشروع قانون المحروقات الجديد “مكسبا هاما في ضمان المداخيل الضرورية للبلاد”.

ماذا تقول الحكومة عن القانون الجديد

• الحكومة تقول إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة لدى الجزائر عبر جلب شركات النفط الأجنبية، التي عزفت عن البلاد بسبب بنود غير جذابة، للعمل مع شركة سوناطراك الحكومية.
• يستحدث قانون الطاقة الجديد أنواعا جديدة من العقود لتقاسم الإنتاج، والمشاركة والخدمات ذات المخاطر مع الشركات الأجنبية الداخلة في شراكة مع سوناطراك، لتحل محل عقود الامتياز القديمة.
• يقدم القانون أيضا حوافز ضريبية ويُبسط هيكل الشروط المالية ويقلص الإجراءات الإدارية. لكنه يواصل قصر ملكية الشركات الأجنبية على حصص أقلية في مشاريع النفط والغاز.

معارضة شعبية

• يعارض المحتجون، الذين يتظاهرون منذ فبراير/شباط للمطالبة بتطهير النظام الحاكم القديم ووضع نهاية للفساد، مشروع القانون.
• المتظاهرون يقولون إنه لا يتعين على الحكومة المؤقتة، التي تتولى السلطة منذ تنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان، الموافقة على أي قوانين كبيرة.
• ما زال عشرات الآلاف من المتظاهرين يحتجون أسبوعيا.
• قام نواب معارضون بالتصويت ضد قانون الطاقة.
• يجب أن يقوم مجلس الأمة (مجلس الشيوخ) بالتصويت على مشروع القانون في الأسابيع المقبلة لكن توقيت توقيعه ليتحول إلى قانون لايزال محل شك بسبب الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تُجرى في 12 ديسمبر/كانون الأول، والتي يطالب المحتجون أن تُلغى.

خلفيات

• انخفضت مبيعات الجزائر من النفط الخام خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري إلى 24.6 مليار دولار مقارنة مع 29 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.
• تشكل مبيعات النفط والغاز 60 بالمئة من الميزانية الحكومية و94 بالمئة من إجمالي الصادرات، لكنها تنخفض بسبب تراجع أسعار النفط الخام منذ 2014 وارتفاع استهلاك الطاقة داخل البلاد.
• الجزائر هي ثالث أكبر منتج للنفط في إفريقيا وأحد أكبر 10 دول منتجة للغاز.
• شهد إنتاج الجزائر تراجعا مقابل زيادة الطلب في السوق المحلية بسبب عزوف المستثمرين الأجانب وعدم قدرة شركة سوناطراك المملوكة للدولة على تحمل أعباء البحث عن حقول جديدة.