الموازنة المصرية القادمة: لا تعيينات.. لا مشروعات.. لا رقابة

أصدرت وزارة المالية المصرية، الأحد، قواعد وافتراضات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2020-2021، الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات موازنة العام المالي الجديد.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن قواعد إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، تتضمن الأسس والأولويات التي يجب مراعاتها عند إعداد الموازنة العامة، وتقديرات كل من الأجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

• شددت القواعد على حظر تعيين أي دفعات من الخريجين، في أي مجال من المجالات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية.
• كذلك حظر التعيين بتعاقدات على أي باب من أبواب الموازنة العامة بغض النظر عن مصدر التمويل.
• شددت القواعد على عدم تحمل الخزانة العامة أي مكافآت أو بدلات أو مزايا مالية أو عينية أو تأمينية كانت تُمول من مصادر تمويل أخرى بخلاف الخزانة العامة.

• كان مسؤول في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد قال في تصريحات صحفية إن هناك خطة واضحة من الحكومة، تهدف لخفض عدد موظفي الدولة، تتضمن مسارين، أحدهما مسار إجباري تحدده المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، والثاني اختياري تحدده المادة 70 من نفس القانون.
• في التاسع من أكتوبر/ تشرين أول 2019 قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في بيان الحكومة أمام البرلمان: “لدينا مشكلة أساسية تتمثل بالتوظيف في الجهاز الإداري للدولة، فهناك 5 ملايين موظف في الحكومة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة، وبالتالي لا سبيل للضغط على الحكومة من أجل فتح التعيينات”.
• انخفض عدد موظفي الدولة إلى نحو 5 مليون موظف في عام 2017، مقابل نحو 5 ملايين و800 ألف موظف في 2016، بانخفاض قدره 13.5%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
   

  

• شددت قواعد إعداد الموازنة الجديدة على مراعاة النظر في عدم إدراج مشروعات جديدة بخطة عام 2020-2021 إلا في حالة الضرورة القصوى.
• يتعارض هذا التوجيه مع ما تعهدت به الحكومة من إيلاء اهتمام خاص لتطوير وتنفيذ برامج فعالة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
• تعاني مصر بحسب الإحصائيات من عجز كبير في الأبنية التعليمية حيث تصل كثافة الفصول الدراسية في بعض المدارس إلى نحو 70 طالبا في الفصل الواحد. وما زال 66% من قرى الريف المصري لا تتمتع بخدمة الصرف الصحي.

• أشارت قواعد إعداد الموازنة إلى تولى المحافظين عرض المشروع المجمع لموازنة المحافظة على المجلس الشعبي المحلي لمناقشته وإقراره (في حالة وجوده).
• لم تشهد مصر منذ أكثر من 10 سنوات انتخابات للمجالس المحلية، حيث كان آخر استحقاق لها في أبريل/نيسان 2008.
• بعد ثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011، أقيمت ثلاث دعاوي قضائية تُطالب بحل المجالس الشعبية، نظرًا لفسادها، وسيطرة أعضاء الحزب الوطني المنحل على أغلب المناصب فيها.
•  قضت محكمة القضاء الإداري في 28 يونيو/ حزيران2011 بحل جميع المجالس الشعبية المحلية، وألزمت المجلس العسكري وقتها، ومجلس الوزراء، بإصدار قرار بحل تلك المجالس.
• منذ ذلك التاريخ لم تشهد مصر أي انتخابات محلية، حتى صدور دستور عام 2014، الذي نص في مادته رقم 208 على أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.
• لكن هذه المادة لم تُفعل حتى أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة في أكتوبر/تشرين أول 2017.
• في أبريل/نيسان 2016، وجه السيسي، الحكومة بالبدء في تنفيذ إجراءات انتخابات المحليات قبل نهاية العام، وأعلن شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حينها، عزم الحكومة على إنهاء الإجراءات، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وفي مقدمتها سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث حتى الآن.

• في تعليقه بيان وزارة المالية، قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي لموقع الجزيرة مباشر :
• هذا المنشور دليل على أن مصر تعيش ما يسمى بالتهريج المنظم، لأن الدولة لا تعمل في إطار هذه القواعد، ولا المؤسسات تنفذ الأهداف.
• هناك حتميات لا تسمح لواضع السياسة، أو متخذ القرار بالعمل وفق الأهداف والقواعد المقررة، حيث توجد حتميات للإنفاق مثل الأجور والفوائد تلتهم ما يزيد عن 100% من إيرادات الدولة.
• لا يوجد مشروع تنموي في مصر، وإنما هو مشروع فرعوني “ما أريكم إلا ما أرى”، ولو تم تنفيذ ما يسمى بالمشروعات القومية وفقا لدراسات الجدوى، لانتفت الحاجة إلى 75% من هذه المشروعات.
• لا توجد أي سلطات رقابية في مصر ويكفي رد رئيس البرلمان على أحد النواب بقوله “إحنا مش جايين نتكلم في السياسة”.