مصر.. خدمة الدين الخارجي تلتهم 83% من الديون الجديدة

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن نسبة أقساط وفوائد الدين العام الخارجي للعام المالي 2018-2019 بلغت نحو 83% من قروض مصر الخارجية خلال نفس الفترة.

• البنك المركزي المصري أعلن عن سداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي بقيمة 13.4 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019، منها 10.2 مليار دولار أقساط و3.2 مليار دولار فوائد.
• النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك، كشفت عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر إلى نحو 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة بلغت نحو 16.1 مليار، بمعدل 17.3% مقارنة بنهاية يونيو/حزيران من العام 2018.
• نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو/ حزيران 2019 مقابل 879 دولارا في يونيو/حزيران 2018.
• رغم هذه الزيادة في الدين العام لم ينعكس ذلك على الاحتياطي النقدي، فبمقارنة أرصدة احتياطي مصر من النقد الأجنبي بين يونيو/حزيران من العام الحالي، حين بلغت 44.352 مليار دولار، ويونيو/حزيران من العام الماضي حين بلغت 44.258 دولار، كانت الزيادة 94 مليون دولار فقط خلال نفس العام.
• لا تشمل أرقام الدين الخارجي المصري استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية، وبحسب بيانات المركزي المصري فإن أرصدة أذون الخزانة في حيازة الأجانب سجلت 15.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
• كما أشارت بيانات المركزي المصري، إلى خروج استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي 2018-2019، بقيمة 7.8 مليارات دولار، ما يعد الأعلى خلال السنوات السبع الأخيرة، مقابل 5.4 مليارات دولار بالعام المالي السابق، بزيادة 2.31 مليار دولار بنسبة 42 %.
• يذكر أن مصر والسعودية وقعتا منذ أسابيع اتفاقية تجديد الودائع السعودية لدى مصر والتي تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار.

• بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي يتعين على مصر سداد مبلغ 17.51 مليار دولار خدمة الدين الخارجي للعام المالي الحالي 2019-2020، منها 14.8 مليار دولار أقساط، ونحو 2.7 مليار دولار فوائد.
• بحسب التقرير تمتد آجال سداد الدين العام الخارجي الحالي لمدة 35 عاما، حتى النصف الأول من عام 2054
• ارتفعت قيمة أقساط الدين العام المصري في موازنة العام المالي الحالي 2019-2020 لتصل إلى 375.6 مليار جنيه.
• كما ارتفعت فوائد الدين العام في موازنة العام الحالي لتصل إلى 569.14 مليار جنيه، تمثل ما يزيد عن 36% من إجمالي المصروفات في الموازنة.