2.25 مليون جنيه! مصريون يسخرون من أسعار وحدات سكنية لمتوسطي الدخل
تفاعل مصريون على مواقع التواصل مع تصريحات لنائب محافظ البنك المركزي بمصر، جمال نجم، يتحدث فيها عن الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية ضمن مبادرة متوسطي الدخل.
وقال نجم في التصريحات المتداولة إن الحد الأقصى لسعر الوحدة يبلغ 2.25 مليون جنيه وفقا للدراسات التي قام بها البنك المركزي.
وسخر المتفاعلون من تصريحات نجم، وتساءلوا عن إمكانية امتلاك متوسطي الدخل لمليوني جنيه.
وقال نائب محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي، إن أقصى مساحة للوحدة تقدر بـ150 مترا.
وكان السيسي قد أصدر قرارا بالتجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزي لمدة 3 سنوات، حتى العام 2023.
هوه أنا نسيت القراءة ولا فيه حاجه غلط والناس زي مش عايشة معانا. مبادرة متوسطي دخل إيه اللي الوحدة السكنية فيها فوق اتنين مليون جنيه ومساحتها ١٥٠ متر؟! متوسطي الدخل! https://t.co/21nbINKZuJ
— Prof. Amr El-Kadi (@amrelkadi) December 9, 2019
هو في ايه الصبح واحد يطلع يقول الفقراء زاده بس مستوى الفقر اتحسن، الظهر البنك المركزي بيقول الحد الأقصى لشقق متوسطي الدخل 2.25 مليون جنيه، هو في ايه النهارده؟ https://t.co/xWl0JquVVJ
— Usama Otafy (اسامة) (@otafy) December 9, 2019
عندما يعلن البنك المركزي أن الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية في مبادرة متوسطي الدخل هو ٢.٢٥ مليون جنيه فأعلم أن هذا نظام ليس كيّساً فقط وإنما هو نظام يستحث الناس علي الفساد والإفساد وألا يكونوا سوى كالضواري التي تأكل بعضها بعضاً ليخلوا له الأمر.#اصلاح_مصر_يبدأ_من_الأرض
— أسامة قايد (@Usama_Kaied) December 9, 2019
البنك المركزي يقول ان اقصى سعر للوحدة السكنية لمتوسطي الدخل سيكون 2.5 مليون جنيها
يعني انا لو عندي فائض مالي 2.5 مليون اشتري بيهم مسكن ابقى متوسط الدخل
حلو جدا …
عاملني ضريبيا كده https://t.co/I3v9nG7HBA— M. Shauoki Salama (@shawkisalama) December 9, 2019
واقتحم الجيش المصري في مارس/آذار 2014 بقوة سوق العقارات المصرية من خلال مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالتعاون مع شركة أرابتك الإماراتية (من خلال 13 موقعًا بالمحافظات) بتكلفة تقدر بنحو 280 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 16.52 جنيها).
ومع مرور الوقت اتجه الجيش للمشروعات الفاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مساحتها 170 ألف فدان شرق القاهرة) ويمتلك 51% من الشركة التي تتولى عملية تطوير المدينة باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار دولار.
كما يشارك في تطوير مدينة العلمين الجديدة (مساحتها 48 ألف فدان) على ساحل البحر المتوسط، وهضبة الجلالة (مساحتها 17 ألف فدان) في المنطقة الجبلية شمال البحر الأحمر.
ومطلع العام الجاري، طرحت وزارة الإسكان شققا في منطقة العلمين الجديدة، وبلغ متوسط سعر المتر بها ما يتراوح بين 30 و42 ألف جنيه، في حين طرحت فيلات بمدينة المنصورة الجديدة (شمالي مصر)، متوسط سعر المتر فيها 24 ألف جنيه.
وعدلت الوزارة مشروع دار مصر للإسكان المتوسط تحت مسمى الإسكان الفاخر في ست مدن جديدة، سعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه، محققة مبيعات تتجاوز 10 مليارات جنيه مصري، وفق تقديرات صحفية.
وأثارت مزاحمة وزارة الإسكان المصرية عبر الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة (المسؤولة عن التنفيذ) في مشروعات الإسكان الفاخر، قلق قطاعات كبيرة من المطورين العقاريين.
واعتبر هؤلاء أن استفحال النشاط الاقتصادي للجيش أثّر عليهم سلبا، وذلك لانعدام تكافؤ الفرص بين الطرفين لما تمتلكه المؤسسة العسكرية من مميزات تفقد القطاع الخاص القدرة على الوقوف أمامها، فضلا عن الركود الذي يشهده السوق المحلي منذ قرار “تعويم الجنيه”.