صندوق النقد يتوقع تعافيا تدريجيا لاقتصاد قطر في 2021.. ما دلالة ذلك؟
توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، حدوث تعاف تدريجي لاقتصاد قطر خلال 2021، مع تقديرات نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.7%، مدعوما بتزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي.
وقال الصندوق في بيان عقب انتهاء اجتماعات افتراضية بين خبراء الصندوق ومسؤولين قطريين، إن استجابة السلطات، ساعدت على التخفيف من وطأة التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط الدولية.
وأفاد البيان، بأن جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الطموح، هو الركيزة التي تستند إليها جهود قطر للتنويع الاقتصادي بغية تعزيز النمو الممكن على المدى الطويل.
وحسب البيان، تمكنت قطر من استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية منذ سبتمبر/أيلول؛ كما قدمت المساعدات الطبية والمالية لتخفيف حدة آثار الجائحة إلى العديد من البلدان حول العالم.
وتابع خبراء الصندوق: تمثَّل محور هذه الاستجابة في حزمة من التدابير التحفيزية بقيمة قدرها 75 مليار ريال (21 مليار دولار) من أجل دعم الاقتصاد.
وأشاروا إلى أن أبرز عناصر الحزمة التحفيزية تمثل في توفير مصرف قطر المركزي نافذة لإعادة الشراء بفائدة صفرية بقيمة بلغت 50 مليار ريال (13.73 مليار دولار) أتاحت سيولة وفيرة في النظام المصرفي.
وتوقع البيان أن يسجل الاقتصاد القطري انكماشا بنحو 2.5% في 2020، نتيجة انخفاض الطلب العالمي على الهيدروكربونات وتراجع النشاط المحلي خلال فترة الإغلاق العام في الربيع.
ورجح الصندوق، تحول رصيد الحساب الجاري في العام الحالي إلى عجز بحوالي 1.5% من إجمالي الناتج المحلي.
في المقابل، أتاحت التدفقات المالية الوافدة المجال أمام تراكم الاحتياطيات الدولية.
وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شهريا منذ أن بدأت النمو في مارس/آذار 2018، كما تستقر عند أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند 56.2 مليار دولار.
الموازنة الجديدة
كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد اعتمد في العاشر من الشهر الجاري الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، والتي يعمل بها اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني المقبل.
وبلغ حجم التقديرات الإجمالية لإيرادات الموازنة 160.1 مليار ريال قطري (43.9 مليار دولار)، مقابل 194.7 مليار ريال قطري (53.4 مليار دولار) إجمالي المصروفات خلال 2021، وقدر العجز المتوقع بـ 34.6 مليار ريال (9.5 مليارات دولار).
وقال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، إن الموازنة العامة لعام 2021 بُنيت على تقدير سعر نفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يعكس استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي، والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة.
وأضاف العمادي في بيان صحفي، أن وزارة المالية ستعمل على تغطية العجز المتوقع من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك.