وزير التموين المصري: رفع سعر زيت الطعام المدعم وكل الخيارات مفتوحة بالنسبة للخبز
قال وزير التموين المصري علي المصيلحي اليوم الخميس إن سعر زيت الطعام المدعم سيزيد إلى 25 جنيها (1.6 دولار) للزجاجة سعة لتر واحد وإنّ كل الخيارات مفتوحة في دراسة سعر رغيف الخبز المدعم.
وأضاف في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن احتياطيات مصر من زيت الطعام تكفي لمدة 5 أشهر، وأن تطبيق قرار زيادة السعرسيكون اعتبارًا من الأول من نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، متابعًا “علينا أن نتفق على أن مصر جزء من العالم وتستورد 97% من احتياجاتها من الزيوت الخام”.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت في يونيو/حزيران الماضي سعر زيت الطعام المدعم بنسبة 23.5% من 17 إلى 21 جنيهًا للزجاجة سعة لتر.
وبرر مصيلحي زيادة السعر بقوله “لا يمكنني أن أجبر صاحب مصنع أو منتج أن يبيع بالخسارة، ولذلك اتخذنا قرار بزيادة سعر الزيت بسبب زيادة تكاليف عملية الإنتاج”.
وأضاف أن كل الخيارات مفتوحة في دراسة سعر رغيف الخبز المدعم، الذي لم يتحرك سعره حتى الآن وما زال يُباع بـ 5 قروش موضحًا أن موازنة 2021-2022 خصصت 87 مليار جنيه (5.54 مليار دولار) لدعم السلع التموينية، يذهب منها 36 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) للسلع التموينية، و51 مليار جنيه (3.24 مليار دولار) لدعم رغيف الخبز.
وزير التموين علي المصيلحي يعلن بمؤتمر صحفي رفع أسعار #زيت_التموين إلى 25 جنيهًا بدلًا من 21 للعبوة سعة لتر و20 جنيهًا بدلًا من 18 للعبوة سعة 800 مل ابتداء من نوفمبر pic.twitter.com/GZOKWKUJmD
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 28, 2021
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في أغسطس/آب الماضي إن الوقت قد حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، مضيفًا خلال حديثه لدى افتتاح منشأة لإنتاج المواد الغذائية “مش معقولة أدي 20 رغيف بثمن سيجارة، هذا الأمر لازم يتوقف”.
وتصدر وسم (#إلا_رغيف_العيش) حينها موقع تويتر في مصر بأعلى التفاعلات، كما تصدر وسم (#رغيف_الخبز) المنصة أيضًا، وتفاعل مغردون مصريون عبر الوسمين معبرين عن غضبهم جراء قرار السيسي.
خفض الدعم
يأتي هذا الخفض الجزئي للدعم عن إحدى أهم السلع التموينية (زيت الطعام) التي يستهلكها المواطن المصري ضمن خطة حكومية بدأت منذ تولى الرئيس المصري الحالي السلطة في مصر عام 2014.
وبموجب هذه الخطة تم إلغاء الدعم نهائيًا عن أسعار الكهرباء، منذ العام المالي 2019-2020.
كما تم خفض دعم المنتجات البترولية من 120.8 مليار جنيه (7.7 مليار دولار) عام 2017-2018 إلى 18.4 مليار جنيه (1.17 مليار دولار) في موازنة 2021-2022، بنسبة انخفاض بلغت 84.8%.
وفي سبيل ذلك رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز الطبيعي والمازوت في 8 زيادات متتالية كان آخرها في الثامن من الشهر الجاري.
وكان من نتيجة ذلك انخفاض إجمالي مبلغ الدعم السلعي من 232.3 مليار جنيه (14.8 مليار دولار) عام 2017-2018 إلى 108.8مليار جنيه (6.93 مليار دولار) في موازنة العام المالي الحالي 2021-2022 بنسبة انخفاض بلغت 53.2%.
زيادة معدلات الفقر
وقد واكب هذه الإجراءات التقشفية القاسية خفضًا كبيرًا في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار حيث قامت الحكومة المصرية في نوفمبر/تشرين ثاني 2016 بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقد أدت هذه الإجراءات إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، وارتفعت معدلات الفقر بالبلاد لتصل إلى 29.7% عام 2019-2020 بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ما يعادل أكثر من 30 مليون من السكان.
وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 60% في بعض محافظات الوجه القبلي. ويشكك خبراء واقتصاديون في دقة نسب الفقر المعلنة من قبل الحكومة المصرية ويرون أنها أكبر من ذلك بكثير.