ستاندرد آند بورز تُبقي على تصنيفها الائتماني لتركيا

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية تصنيفها الائتماني لتركيا طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند درجة B+، وبالعملات المحلية عند BB-.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوكالة، أمس الجمعة، استعرضت فيه تقييمات بخصوص الاقتصاد التركي.

وغيّرت الوكالة الدولية نظرتها المستقبلية لنمو الاقتصاد التركي من مستقرّة إلى سلبية، لافتة لإمكانية إعادة هذه النظرة إلى مستقرّة حال رصد تطوّر واستدامة في فاعلية السياسة النقدية.

وأشار البيان إلى أن الحساب الجاري لتركيا في وضع أقوى ممّا كان عليه في أغسطس/آب 2018، موضحًا أن تفضيل الأسر الاحتفاظ بمدخراتها في البنوك دليل على ثقتها بالقطاع المصرفي.

كما رفعت الوكالة نفسها توقّعها لنمو الاقتصاد التركي هذا العام من 8.6% إلى 9.8%، متوقعة أن يحقق نموًّا بنسبة 3.7% في العام المقبل، و3.1% في 2023، و3% في 2024.

وأوضح البيان أن الوكالة لا تزال تؤيّد توقّعها لنمو الاقتصاد التركي على المدى المتوسط بنسبة قريبة من 3%.

وشدّد البيان على أنه من المتوقع أن تبقى صادرات السلع التركية قوية، وأنه في حال عدم تسبّب المتحور أوميكرون في اتخاذ تدابير وقائية جديدة، وفرض قيود على السفر الدولي، فإن ذلك سيساعد على تعافي السياحة التركية بشكل أكبر.

نمو الاقتصاد التركي

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد عدّلت، الأسبوع الماضي، النظرة المستقبلية الخاصة بتركيا إلى سلبية، وأكّدت تصنيفها عند (-BB)، كما خفّضت نظرتها المستقبلية المتعلّقة بتخلّف تركيا عن سداد الديون على الأمد الطويل إلى سلبية من مستقرّة.

وقالت فيتش إن تعديل نظرة تركيا يعكس اتباع البنك المركزي سياسة التيسير النقدي قبل أن يحين أوانها، مشيرة إلى أن تقييمها يعكس ضعف مصداقية السياسة النقدية وارتفاع التضخم وقلّة السيولة الخارجية والمخاطر الجيوسياسية.

لكنّ الوكالة رفعت توقعاتها بشأن نمو اقتصاد تركيا هذا العام من 9.2 إلى 10.5%، كما رفعت توقّعها للنمو خلال العام المقبل من 3.5 إلى 3.6%.

وحسب بيان صادر الخميس الماضي عن الوكالة الدولية، فإن النمو الاقتصادي لتركيا قوي مقارنة بأقرانه.