مع التوسع الشديد في الاستدانة.. هل باتت مصر الوجهة المفضلة لتجار الفائدة عالميا؟

ناقش مجلس النواب المصري اليوم الأحد في جلسة ساخنة مشروع قانون الصكوك السيادية الذي يحدد الإطار الذي ينظم إصدارات الصكوك السيادية في مصر لإقراره نهائيا.

ويهدف القانون بحسب الحكومة المصرية إلى تخفيض فاتورة خدمة الدين، وزيادة عمر محفظة الدين لتصل إلى 30 عاما، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

كما يهدف إلى تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.

وتعاني مصر من ارتفاع كبير في حجم الدين العام الذي تضاعف أكثر من مرة خلال سنوات حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

فبحسب بيانات البنك المركزي المصري بلغ حجم الدين العام المحلي في مارس/آذار 2020 نحو 4502 مليار جنيه (288 مليار دولار أمريكي) مقارنة بنحو 2116 مليار جنيه (135.4 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2015 بنسبة زيادة بلغت 113%.

كما بلغ حجم الدين العام الخارجي 129.2 مليار دولار في ديسمبر/ كانون أول 2020 مقارنة بنحو 55.8 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2016 بنسبة زيادة بلغت 132%.

وتضاعفت تبعًا لذلك أعباء خدمة الدين في الموازنة العامة لتصل فوائد الدين العام في موازنة العام المالي الحالي 2020-2021 إلى 566 مليار جنيه (36.2 مليار دولار) تمثل نسبة 44% من الإيرادات العامة البالغة 1289 مليار جنيه (82.5 مليار دولار) بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.

وكان من نتائج سياسة التوسع الشديد في الاستدانة، فتح شهية المستثمرين الأجانب للتجارة في أدوات الدين المصرية خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة المصرية مقارنة بدول العالم الأخرى والأسواق الناشئة.

وبحسب بيانات نشرة شهر أبريل/نيسان للبنك المركزي المصري سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 19.909 مليار دولار (313.7 مليار جنيه) بنهاية مارس/آذار الماضي، بعد أن أصبحت مصر وجهة استثمارية مفضلة لمستثمري المحافظ الأجنبية (تجار الفائدة).

تجارة الفائدة

وتجارة الفائدة هي عملية يقوم فيها مستثمرو المحافظ المالية بشراء أدوات مالية بعملات ذات سعر فائدة منخفض مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو الين الياباني، ثم استثمار هذه الأموال في شراء أدوات مالية بعملات ذات سعر فائدة مرتفع، ويجني المستثمرون أرباحهم من فارق سعر الفائدة.

وتنطوي عمليات تجارة الفائدة على مخاطر بالغة في ظل تقلبات سعر الصرف والتي يمكن أن تعزز مكاسب المتاجرين في الفائدة أو تدفعهم للخسارة.

وعلى سبيل المثال إذا أراد المستثمر الاستفادة من فرق سعر الفائدة على الدولار الأمريكي البالغ 0.25% مقابل سعر الفائدة على الجنيه المصري البالغ 8.75% لتحقيق ربح نسبته 8.5% من سعر الصرف البالغ نحو 16 جنيها لكل دولار.

سيقوم المستثمر بشراء 1000 دولار مثلا وتحويلها إلى 16 ألف جنيه مصري، بهدف تحقيق عائد قدره 8.5%. ويمكن أن تظل الأمور جيدة بالنسبة للمتاجر في سعر الفائدة في حال استقرار سعر الصرف وأسعار الفائدة، ولكن أسعار الصرف تتحرك صعودا وهبوطا بشكل يومي.

فإذا هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، سيكون بإمكان المستثمر في أدوات الدين (المتاجر في الفائدة) شراء المزيد من الدولارات بالـ 16 ألف جنيه، وهو ما سيرفع عوائده، أما إذا تراجعت قيمة الجنيه مقابل الدولار فسيمكن المستثمر شراء كمية أقل من الدولارات التي كانت بحوزته قبل تحويلها إلى الجنيه وهو ما سيؤدي إلى خسارته.