وزيرة التخطيط المصرية: نعتزم خصخصة شركة كل شهر أو شهرين

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن بلادها تعمل على بيع حصص في شركات مملوكة للدولة كل شهر أو شهرين، وستضع قريبا قائمة بقطاعات الاقتصاد المختلفة التي ستُفتح أمام الاستثمار الخاص.

وأضافت الوزيرة في مقابلة أن الطرح العام الأولي لشركة (إي-فاينانس) للمدفوعات الرقمية والاستثمار المالي أظهر رغبة قوية لدى المؤسسات الاستثمارية العائدة إلى السوق بعد غياب طويل.

وتابعت دون ذكر أسماء “نحاول اختيار الشركات المناسبة التي يمكن أن تجذب المؤسسات الاستثمارية ومستثمري القطاع الخاص الجادين وتساعد في تعظيم سوق رأس المال بمصر”.

ومضت تقول “تقريبا نستهدف شركة كل شهر أو كل شهرين”.

وفي  2018، حددت مصر 23 شركة مملوكة للدولة لخصخصتها، لكن جميع عمليات البيع تقريبا تأجلت لأسباب من بينها اضطراب السوق المرتبط جزئيا بجائحة كوفيد-19.

وقالت الوزيرة إن إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة تمت بنسبة تتراوح بين 45 و50% وستنتهي بحلول 2026.

وساعدت الوزيرة في توجيه بيع الحصة المسيطرة لبنك الاستثمار القومي (الذي ترأسه) في بنك الاستثمار العربي إلى المجموعة المالية “هيرميس”، وهي أول خصخصة لبنك مصري منذ أكثر من عقد.

وقالت إنه في إطار برنامج إصلاح هيكلي مدته 3 سنوات، ستبدأ مصر في تصنيف مختلف قطاعات الاقتصاد وإمكاناتها للاستثمار الخاص.

وأضافت أن هذه العمليات ستسفر عن وثيقة “ستقول هذا ضوء أخضر حيث سيكون الاستثمار للقطاع الخاص بالكامل، هذه منطقة حمراء حيث سيكون الاستثمار حكوميا بالكامل، وهذه منطقة صفراء حيث يمكننا العمل معا في ظل قواعد إرشادية ومنافسة متكافئة”.

شركات الجيش

وردا على سؤال عن نسبة مشاركة الجيش في الاقتصاد، وصفتها الوزيرة بأنها “في الحد الأدنى”، وقالت إنها تتوقع أن يتم هذا العام البيع المؤجل للشركة الوطنية للبترول والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي) التابعتين للجيش.

ويملك الجيش عشرات الشركات في عدد من القطاعات الاستهلاكية والصناعية والخدمية.

وقالت الوزيرة إن جهود تعزيز سوق العمل تشمل العمل مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي وذلك لبناء مدارس فنية ومشروع حياة كريمة للتنمية الريفية على مدار 3 سنوات بتكلفة 45-50 مليار دولار.

وأضافت أن من المنتظر أن تبدأ الحكومة العمل من العاصمة الإدارية الجديدة الجاري تشييدها في الصحراء خارج القاهرة بحلول النصف الثاني من العام الجاري، مع خطط لبدء نقل العاملين بشكل تدريجي إلى هناك ابتداء من مارس/ آذار.

يُذكر أن برنامج الطروحات الحكومية -الذي تعثر منذ إطلاقه عام 2018 نظرا لأوضاع السوق وبعدها الجائحة- اكتسب زخما العام الماضي عقب الطرح الناجح لشركة إي فاينانس، الذي جمع نحو 370 مليون دولار.

وبعد أسابيع باعت شركة أبو قير للبتروكيماويات حصة 10% في طرح ثانوي، وتعتزم شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم طرح أسهمها في البورصة خلال فبراير/شباط، وسيطرح 67.5% من أسهم الشركة في الطرح العام الأولي الذي من المتوقع أن يجمع 135 مليون جنيه (8.6 ملايين دولار) بعد أن جمعت الشركة 37 مليون جنيه (2.4 مليون دولار).