لافارج الفرنسية تعترف بدعم تنظيم الدولة وتدفع أكثر من 700 مليون دولار غرامة
أعلنت شركة لافارج الفرنسية للأسمنت، الثلاثاء، موافقتها على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية، والاعتراف بذنبها في مساعدة منظمات في سوريا تصنفها واشنطن “إرهابية” من بينها تنظيم الدولة خلال عامي 2013 و2014.
ووافقت لافارج على مصادرة 687 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 90 مليون دولار في إطار اعترافها بالذنب.
وذكرت الشركة في بيان أنها “قبلت بتحمل المسؤولية عن أعمال القادة المنفردين الضالعين الذين كانت تصرفاتهم انتهاكا فاضحا لقواعد السلوك”، مبدية “أسفها الكبير” لهذه الأعمال.
وأشارت لافارج إلى أن وزارة العدل الأمريكية أقرت بأن الشركة فرضت آليات رقابة مناسبة تمكنها من الآن فصاعدا من رصد وتفادي أي سلوك من هذا النوع، واعتبرت بالتالي أنه ليس “من الضروري” تعيين مراقب مستقل.
وفي نيويورك، أكد المدعي العام الفدرالي في بروكلين بريان بيرس في بيان الغرامة معلنا أنه “وسط حرب أهلية، أقدمت لافارج على خيار لا يمكن تصوره” بدفع أموال لتنظيم الدولة “من أجل أن تواصل بيع الإسمنت”.
ويمثل إجراء لافارج أمام محكمة بروكلين الاتحادية المرة الأولى التي تقر فيها شركة بالذنب في الولايات المتحدة في اتهامات بتقديم دعم مادي لجماعة تصنفها واشنطن ضمن الجماعات “الإرهابية”.
كما تواجه لافارج -التي صارت في عام 2015 جزءا من شركة هولسيم المدرجة في سويسرا- اتهامات في باريس بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لمواصلتها تشغيل مصنع في سوريا.
وشددت المجموعة في البيان على أنها ستواصل التعاون الكامل مع تحقيق السلطات الفرنسية بشأن هذا الموضوع، مبدية في الوقت نفسه استعدادها “للدفاع عن النفس ضد أي تحرك قضائي تعتبره غير مبرَّر”.
واعترفت شركة صناعة الأسمنت في السابق، بعد تحقيق داخلي، بأن الشركة التابعة لها في سوريا دفعت أموالا لجماعات لتساعد في حماية العاملين بالمصنع، لكنها نفت الاتهامات بأنها تواطأت في جرائم ضد الإنسانية.
وقالت ماجالي أندرسون رئيسة لافارج في المحكمة إن مديرين سابقين للشركة وافقوا في الفترة من أغسطس/آب 2013 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2014 “عن علم وعن عمد على المشاركة في مؤامرة لتقديم والسماح بمدفوعات موجهة لمنفعة جماعات مسلحة مختلفة في سوريا”.
وأضافت “الأفراد المسؤولون عن هذا السلوك فُصلوا من الشركة منذ عام 2017”.
وذكرت هولسيم في بيان أنه ليس لها أي علاقة بتلك التصرفات، مضيفة أنها “لم تعمل أبدا في سوريا أو تشارك في أي عمليات للافارج وليس لها مستخدمون في الولايات المتحدة، وأن ما حدث يمثل تناقضا صارخا مع كل شيء تدافع عنه هولسيم”.
وقالت هولسيم إن مسؤولي لافارج السابقين الضالعين في هذا المسلك أخفوه عن هولسيم كما أخفوه عن مدققي الحسابات الخارجيين.
وفي عام 2017، اتهمت منظمات حقوقية في فرنسا لافارج بدفع 13 مليون يورو (12.79 مليون دولار) لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم الدولة، لمواصلة العمل في سوريا بين عامي 2011 و2015.