كيف تحرك الجنيه المصري منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية؟

تعيش مصر مرحلة تعويم “تحرير” جديدة لعملتها المحلية “الجنيه” الذي تراجع سعره أمام الدولار في تعاملات أمس الخميس، إلى 23 جنيها للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى له عبر تاريخه.

وشهدت السوق المحلية ارتباكا في تعاملات أسواق العملات، وداخل البنوك، في حين يترقب المواطنون تبعات هبوط سعر صرف الجنيه على تحركات أسعار السلع في الأسابيع المقبلة.

توترات شرق أوربا

في 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت الحرب الروسية الأوكرانية وتراجعت على إثرها أسواق المال العالمية، وتبع ذلك تخارج استثمارات أجنبية من الأسواق، وفي صدارتها الأسواق الناشئة مثل مصر والأرجنتين.

وتحولت مصر إلى إحدى أكثر دول العالم تأثرا بتبعات الحرب والضغوط الناتجة عن التضخم وتذبذب إمدادات السلع، والمخاوف التي انتابت الأسواق العالمية.

وتخارج من السوق المصرية أكثر من 15 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، مما نتج عنه تذبذب وفرة النقد الأجنبي في البلاد.

في ذلك الوقت، كان سعر صرف الدولار الأمريكي 15.6 جنيها، قبل أن يبدأ رحلة هبوط إلى قرابة 17 جنيها بالتزامن مع تقارير بنوك استثمار دولية تؤشر لأن الجنيه يباع بأعلى من قيمته بنسبة 15%.

وسمح البنك المركزي المصري بتحريك سعر الصرف إلى قرابة 18 جنيها أمام الدولار الأمريكي، ورافقت ذلك قرارات برفع سعر الفائدة على الجنيه في محاولة لكبح جماح التضخم الذي بدأ يسجل ارتفاعات متتالية.

وظل سعر صرف الجنيه المصري يسجل تراجعات بطيئة أمام الدولار وصولا إلى قرابة 19 جنيها للدولار مطلع الشهر الجاري، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

في غضون ذلك، قالت وكالة أنباء بلومبرغ في بيان لها، الأسبوع الماضي، إن سعر صرف الجنيه يباع بأعلى من قيمته الحقيقية، إذ يجب أن يكون متوسط سعر صرفه بين 23 و24 جنيها للدولار.

ويوم أمس الخميس، استيقظ المصريون على اجتماع استثنائي للبنك المركزي المصري، أقرت خلاله لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس.

ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في هذا الاجتماع الاستثنائي، الذي شهد الإعلان أيضا عن إلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية.

وذكر البنك المركزي في بيان، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، إلى 13.25% و 14.25% و 13.75% على الترتيب.

وتبع ذلك بساعات، تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في تعاملات الأسواق الأجنبية، لمستوى تاريخي مسجلا قرابة 23 جنيها للدولار الواحد.

لكن المركزي لم يشر صراحة إلى مصطلح التعويم أو التحرير الكامل للعملة، الذي يعني ترك تحركات أسعار الصرف بناء على آلية العرض والطلب في الأسواق.

وقال صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، في بيان: إن تحرك البنك المركزي المصري إلى نظام سعر صرف مرن خطوة مهمة ومرحب بها، لحل الاختلالات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية لمصر وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، أنه توصل إلى اتفاق مع مصر بشأن تسهيل تمويل ممتد لمدة 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار.

يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد قررت  في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016  تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة بواقع 3%، وكانت هذه القرارات في اجتماع استثنائي للمركزي المصري، ليرتفع سعر الصرف من 8.8 جنيهات إلى و14.3 جنيها مقابل الدولار.