مصر.. التضخم يسجل أعلى مستوى خلال 4 سنوات وتوقعات بارتفاع أكبر

سجّل معدل التضخم السنوي العام في مصر أعلى مستوى له منذ 4 سنوات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 16.2% الشهر الماضي، مقارنة بـ15% في سبتمبر/أيلول.

وتتجاوز قراءة التضخم في أكتوبر أعلى معدل مسجل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عندما بلغ التضخم 17.68%.

وارتفع التضخم في المدن المصرية بنسبة 2.6% على أساس شهري في أكتوبر، مقارنة بنسبة 1.6% على أساس شهري في سبتمبر.

وقادت أسعار الأغذية والمشروبات -أكبر مكون في السلة المستخدمة لقياس التضخم- الارتفاع مجددا، إذ قفزت بنسبة 23.8% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد تراجعها إلى 21.7% في سبتمبر.

وقفز التضخم السنوي -الذي يستبعد السلع الشديدة التقلب مثل الطاقة والغذاء- إلى أعلى مستوى منذ 5 سنوات تقريبا ليصل إلى 19% في أكتوبر، مقارنة بـ18% في سبتمبر.

يُذكر أن بيانات التضخم في أكتوبر لا تعكس أثر قرار البنك المركزي المصري تعويم الجنيه أواخر الشهر الماضي، مما يعني أن الشهر الحالي والمقبل سيظهر فيها أثر التعويم حيث تراجع الجنيه بأكثر من 24% مقابل الدولار ليسجل 24.44 جنيها مقابل الدولار.

ويتوقع خبراء زيادة متوقعة في قراءة التضخم السنوي العام قد تصل إلى 20% لبضعة شهور.

وتوقع محللو (سي آي كابيتال) أن يصل متوسط قراءة التضخم السنوي العام إلى 18% في الفترة من نوفمبر حتى فبراير/شباط المقبل، نظرا لتراجع قيمة الجنيه وإلغاء قيود الاستيراد.

ويرجع الارتفاع في معدلات التضخم إلى عوامل عدة، منها ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية، خاصة التي تستوردها مصر مثل القمح وزيوت الطعام، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام عالميا.

وهناك أسباب داخلية منها تراجع المخزون السلعي بسبب قيود الاستيراد، وعدم قدرة البنك المركزي المصري على توفير العملة الصعبة للمستوردين، وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع.

وتشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن أكثر من 30 مليون مصري تحت مستوى خط الفقر، وقد قفزت معدلات الفقر خلال العقدين الماضيين من 16.7% عام 2000 إلى 29.7% عام 2021.