المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 3%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس (3%).

وقال المركزي المصري في بيان إن سعر الفائدة على الإيداع صعد إلى 16.25%، وعلى الإقراض إلى 17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 16.75%.

وتفوق زيادات أسعار الفائدة توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة لا تتجاوز 150 نقطة أساس (1.5%)، ما يؤشر لاحتمالية تراجع أكبر في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وقال المركزي “تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% مقارنة بـ3.3% للربع الثاني”.

ويهدف البنك المركزي من قراره كبح جماح التضخم المرتفع في البلاد وخفض الإنفاق والاستهلاك في محاولة لإضعاف القوة الشرائية، وبالتالي خفض الاستيراد الذي يتم عادة بالنقد الأجنبي.

وأشارت لجنة السياسة النقدية اليوم إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى.

وفي ضوء ما سبق “قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة”.

وزادت “وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم”.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2% في اجتماع مفاجئ عُقد في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي اليوم نفسه انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 14.5%، ورغم ذلك اتسعت الفجوة بين سعر الجنيه أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية، إذ وصل الدولار إلى 24.70 جنيهًا في البنوك، ونحو 33 في السوق السوداء.

ويشترط صندوق النقد الدولي تحرير سعر صرف الجنيه كاملًا لصرف حزمة مساعدات حجمها 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا، ووفقًا للصندوق، بلغ حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية العام الجاري من 142 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي، إلى 172.1 مليار دولار وفقًا لتوقعاته في أكتوبر الماضي.