مصر.. رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى ما يساوي 109 دولارات

أقر المجلس القومي للأجور في مصر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه (109 دولارات أمريكية) اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني 2023.

وقرر المجلس في اجتماعه برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ألا تقل قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه (4 دولارات).

وحضر الاجتماع رؤساء وممثلي اتحادات الغرف والجمعيات المصرية؛ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.

وخلال الاجتماع، أكدت هالة السعيد أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر.

وأشارت إلى الدور الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدنى للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كانت الحكومة المصرية، قد أعلنت في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قرارات قالت إنها تهدف لدعم حياة المواطن ومساعدته على مواجهة الأزمة الاقتصادية، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 300 جنيه (12 دولارا) ليصل إلى 3 آلاف جنيه شهريًا (نحو 121 دولارًا أمريكيًا).

وتضمنت القرارات الوزارية أيضًا توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين (السلع الغذائية)، والعمل بأسعار الكهرباء الحالية دون فرض أي زيادات جديدة، حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.

وكان المجلس القومي للأجور قد أصدر في العام الماضي قرارا أتاح للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور؛ أن تتقدم بطلب استثناء من خلال الاتحادات التابعة لها.

وبرر القرار ذلك بالحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على المُنشآت واستدامتها والعمالة واستقراراها.

وبلغ عدد الشركات التي تقدمت بطلبات للإعفاء من الحد الأدنى للأجور العام الماضي والبالغ 2400 جنيه شهريا  6 آلاف شركة، وفق ما ذكره وزير القوى العاملة محمد سعفان في بيان صدر في مارس/ آذار الماضي.

و حصلت آلاف الشركات على تأجيل من قرار تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور حتى تقرر الحكومة ما إذا كانت ستوافق على طلباتها للإعفاء.