التضخم في مصر يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 5 سنوات

قفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من 16.3% في أكتوبر/تشرين الأول السابق له، وهو أعلى مستوى له في 5 سنوات منذ ديسمبر كانون الأول 2017.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، ارتفاع التضخم على أساس شهري ليسجل 2.5% في نوفمبر.

يأتي ارتفاع التضخم الحاد، مدفوعًا بانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 25% منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما أعلن البنك المركزي المصري الانتقال إلى “سعر صرف مرن بشكل دائم”، ليبلغ متوسط سعر الصرف 25 جنيها للدولار، مقارنة مع متوسط 18.5 جنيهًا في أكتوبر، في حين لامس سعر الصرف في السوق الموازية حاجز 32 جنيها للدولار.

وأدى تحريك أسعار الصرف إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وتآكل مدخرات المصريين بسبب التضخم، وتغيرات أسعار الصرف.

وأرجع جهاز الإحصاء الزيادة السنوية في معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى زيادة الأسعار في عدة قطاعات.

فقد ارتفع تضخم أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 30.9% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، بصدارة مجموعة الحبوب التي ارتفعت بنسبة 52.1% مقارنة مع نوفمبر 2021.

كما زادت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والسجائر بنسبة 13.8% على أساس سنوي، ومجموعة الملابس والأحذية بـ14.4%، والرعاية الصحية بـ12.4%، والنقل والمواصلات بـ16.6%.

وتعاني مصر عجزًا شديدًا في توفير النقد الأجنبي مع زيادة غير مسبوقة في الدين العام الخارجي، أدى إلى عرقلة الواردات، وارتفاع تكاليف المعيشة. وتسعى الحكومة المصرية لمواجهة ذلك عبر مجموعة من الإجراءات منها طرح مزيد من الأصول المملوكة للدولة للبيع، وبيع الأراضي للمستثمرين والمغتربين بالعملات الأجنبية.

كما أطلقت الحكومة مبادرة لإعفاء سيارات المغتربين المستوردة من الرسوم والجمارك والضرائب مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية على أن يستردوه بالجنيه بعد مرور 5 أعوام بسعر الصرف المعمول به.

وتخطط وزارة المالية لمزيد من القروض الخارجية عبر إصدار صكوك سيادية تتراوح قيمتها بين 1.5 و2.5 مليار دولار، حسبما قال وزير المالية محمد معيط لوكالة رويترز أمس الأربعاء.

كما تتأهب الوزارة لإصدار سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام المالي الحالي، حسبما نقلت بلومبرغ الشرق عن معيط.

وتخطط الوزارة أيضا لإطلاق إصدارها الأول من سندات الباندا المقومة باليوان الصيني بقيمة 500 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023، وتتطلع كذلك إلى إصدار نسخة “خضراء” من سندات الساموراي والباندا.

واقتربت مصر من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، إذ من المتوقع الموافقة على القرض وصرف أولى الشرائح بحلول النصف الثاني من الشهر الجاري.