ماذا تعرف عن “الأموال الساخنة” ومدى تأثيرها على انخفاض قيمة الجنيه المصري؟

دولار نقود أموال
الحكومة المصرية تسعى لجذب الأموال الساخنة من جديد من خلال رفعها سعر الفائدة (غيتي)

“الأموال الساخنة” هي المبالغ التي يسيطر عليها مستثمرون أجانب يبحثون عن عوائد قصيرة الأجل، وغالبًا ما تنتقل بين بلدان مختلفة للاستفادة من معدلات الفائدة المتغيرة.

وعلى وقع الصراع بين روسيا وأوكرانيا، أدت التدفقات الخارجة من الأموال الساخنة إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في مصر، مما جعل تخفيض آخر لقيمة الجنيه أمرًا ضروريًّا.

وبحسب وكالة (بلومبرغ) الأمريكية جاءت قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة برفع سعر الفائدة وتخفيض سعر الجنيه على خلفية سحب أموال وصلت إلى 15 مليار دولار من سوق الدين المحلي في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وبدأ مستثمرو الدين الأجانب الدخول إلى السوق المصرية منذ أواخر عام 2016 عندما وقعت البلاد اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وقامت بتعويم الجنيه وفرضت إجراءات تقشف قاسية.

ورغم أن التدفقات الخارجة للأموال الساخنة لا ينبغي أن تكون مفاجئة لأن مديري هذه الصناديق يختارون الملاذ الآمن في أوقات الأزمات، فإن هناك مخاوف بشأن خروج جماعي من الأسواق الناشئة مثل مصر التي قد تواجه تحديات مالية واقتصادية على المدى القصير والمتوسط بحسب خبراء.

وقبل الأزمة الأوكرانية، كانت هناك مخاوف من عمليات البيع الخارجية لسندات الخزانة المصرية، خاصة بعد أن كشف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن إمكانية رفع سعر الفائدة. وفي 6 مارس/ آذار قال وزير المالية المصري محمد معيط إن النزوح الجماعي للأموال الأجنبية من أدوات الدين السيادية كان متوقعا، وتقول السلطات المصرية إنها تعمل على معالجة الأمر.

وتسعى الحكومة المصرية لجذب هذه الأموال الساخنة من جديد من خلال رفعها لسعر الفائدة، ضمن خطتها لاحتواء أزمة نقص الدولار وطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي وبيع أصول شركات مصرية للإمارات.

وفي 7 مارس/ آذار الجاري أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن الأسواق الناشئة تواجه مجموعة متنوعة من مخاطر الائتمان الإضافية الناجمة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى ضغوط الأسعار وتقلّص تحمّل المستثمرين للمخاطر.

وسجل سعر الجنيه المصري تحسنا طفيفا أمام الدولار أمس الأربعاء حيث وصلت قيمته 18.32 للدولار بعدما وصل إلى سعر 18.53 الثلاثاء عقب قرارات البنك المركزي يوم الاثنين.

وتسببت القرارات الاقتصادية الحكومية الأخيرة في ردود غاضبة على المنصات المصرية، وتصدّرت العديد من الوسوم أبرزها وسم “ثورة الغلابة” الذي بقي ضمن الوسوم الأعلى تداولا على تويتر منذ يومين.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية