اقتصاد|الإمارات

بلومبرغ: الإمارات مهددة بدخول قائمة العمل المالي الرمادية بسبب الأموال المشبوهة

العاصمة الإماراتية أبوظبي (غيتي)
4/3/2022-|آخر تحديث: 4/3/202206:39 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت وكالة (بلومبرغ) الأمريكية إن دولة الإمارات العربية المتحدة مهددة بدخول “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي للرقابة العالمية، بعد أن أشار بعض أعضاء المنظمة إلى أن الدولة الخليجية لم تحقق تقدمًا كافيًا في معالجة التدفقات المالية غير المشروعة.

وأضافت بلومبرغ أن 3 أعضاء على الأقل من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية، ومقره باريس، أفادوا بأن “الإمارات العربية المتحدة لم تفعل ما يكفي للخروج من عملية المراجعة”.

وأوضحوا أنه “من المحتمل أن يتم وضعها على قائمة الدول الخاضعة لمزيد من الرقابة”، وفق ما نقلته الوكالة عن الأعضاء الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم.

حسب التصويت

وقال التقرير إن “المنظمة تعقد حاليًّا جلستها العامة، ويناقش الأعضاء جهود حكومة الإمارات لمكافحة الأموال المشبوهة، ومن المتوقّع الإعلان عن القرار اليوم الجمعة”.

وأفادت الوكالة أن تجنب التصنيف يستوجب تصويت أغلبية كبيرة من أعضاء مجموعة العمل المالي البالغ عددهم 39 دولة، على أن “الإمارات أحرزت تقدمًا كافيًا منذ بدء مدة التقييم”.

وأوضحت مصادر بلومبرغ أن “تصويت عدد قليل من الأصوات بعكس ذلك، يمكن أن يؤدي إلى إضافة اختصاص قضائي إلى قائمة الدول الخاضعة لمراقبة متزايدة”.

وبيّن أعضاء المنظمة أن تصنيف القائمة الرمادية ليس عقابيًّا مثل “القائمة السوداء” للمجموعة الأكثر خطورة، وأشاروا إلى أن “المسؤولين الإماراتيين يتخذون خطوات لمعالجة أوجه القصور الحالية في البلاد”.

وذهبت (بلومبرغ) الأمريكية إلى أن “القرار قد يكون أهم خطوة يجب أن تتخذها مجموعة العمل المالي في تاريخها الممتد ثلاثة عقود، بالنظر إلى مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي إقليمي”.

وتضم مجموعة العمل المالي، التي أنشأتها مجموعة الدول السبع الكبرى، نحو 20 دولة على قائمتها الرمادية، وتُدرِج إيران وكوريا الشمالية في القائمة السوداء.

وقالت حكومة الإمارات، وفق التقرير، إنها “ستصدر ردًّا رسميًّا بمجرد صدور القرار”، في حين قال متحدّث باسم مجموعة العمل المالي إن مداولات المجموعة الداخلية سرية.

“نكسة” محتملة

ووصفت الوكالة إدراج الإمارات العربية المتحدة على القائمة الرمادية بأنه “نكسة، في وقت تواجه فيه منافسة أكبر من المملكة العربية السعودية المجاورة، التي تعمل على تنمية أسواقها المالية، وتتخذ خطوات لجذب المزيد من الاستثمار”.

وزادت أن “الإدراج في القائمة الرمادية سيجبر بنوك وول ستريت، التي تتخذ من دبي مقرًّا إقليميًّا لها، على تخصيص موارد إضافية للامتثال من أجل تجنّب العقوبات المستقبلية من المنظمين الدوليين”.

وأضافت بلومبرغ أنه “يمكن أن يكون للقرار تأثير أيضًا في أبوظبي، عاصمة الدولة وموطن صناديق الثروة السيادية التي تزيد على تريليون دولار من الأصول”.

واستندت الوكالة إلى تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي العام الماضي، أفاد بأن “البلدان المدرجة في القائمة الرمادية شهدت انخفاضًا كبيرًا ومهمًّا من الناحية الإحصائية في تدفقات رأس المال”.

وقالت كاثرين باور المسؤولة السابقة بوزارة الخزانة الأمريكية لبلومبرغ في يناير/كانون الثاني، إنه “قد يكون من الصعب تحديد التداعيات المحتملة في الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أن الشركات المالية قد تتعامل بالفعل مع الدولة كونها منطقة ذات مخاطر عليا”.

خطوات مهمة

وأفادت الوكالة أنه “منذ تحذيرات مجموعة العمل المالي عام 2020 جزءًا من تقرير التقييم المشترك للمجموعة، كثّفت حكومة الإمارات العربية المتحدة جهودها لتحسين المواءمة مع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأضافت “أنشأ المسؤولون الإماراتيون مكتبًا تنفيذيًّا بقيادة حامد الزعابي لمكافحة التدفقات غير المشروعة، والعمل بالشراكة مع أعضاء آخرين في مجموعة العمل المالي”.

ونقلت بلومبرغ عن الزعابي، قوله في وقت سابق، إن “دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة التزامًا كاملًا بدعم نزاهة النظام المالي الدولي”.

وقالت إن “الدولة أدخلت محاكم تركّز على الجرائم المالية، وأنشأت قواعد جديدة للملكية النفعية، بل أعلنت عن ضريبة بنسبة 9% على الشركات ابتداءً من عام 2023”.

وزادت الوكالة “فرض البنك المركزي مؤخرًا عقوبات على بعض المقرضين لخرق لوائح مكافحة غسيل الأموال ولوائح جديدة منظمة بشأن الحوالات، وعلى جمعيات خيرية غالبًا ما يُزعم أنها تمكن من تدفقات الأموال المرتبطة بالإرهاب”.

ونقلت بلومبرغ عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، أمس الخميس أن “الإمارات جمعت أكثر من مليار دولار من غرامات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب العام الماضي”.

عقبة صعبة

وقالت وكالة أنباء الإمارات، نقلًا عن الزعابي “تم اعتماد العديد من التعديلات القانونية الرئيسة مؤخرًا، بما في ذلك قانون مكافحة غسل الأموال الذي يتضمّن صلاحيات أوسع تتعلّق بالمصادرة، فضلًا عن التحكّم في الأصول الافتراضية”.

وقالت الوكالة الأمريكية إن “تقرير التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي الذي نُشر في أبريل/نيسان 2020، سلّط الضوء على كيفية اتخاذ الإمارات خطوات مهمة لمعالجة تمويل الإرهاب، ومع ذلك فغالبًا ما واجهت طلبات الحصول على معلومات حول غسل الأموال تأخيرًا”.

وأضافت أنه “منذ ذلك الحين، اجتذبت التدفقات غير المشروعة إلى البلاد مزيدًا من التدقيق”.

وقالت مصادر بلومبرغ إنه “مع تقدم مدة التقييم، صار من الواضح أن الإمارات العربية المتحدة تواجه عقبة صعبة لتجنب إدراجها في القائمة الرمادية”.

وأضافت أن “التقدّم المستمر نحو مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة قد يسمح للدولة الخليجية بالخروج من القائمة في مدة أقصر من الولايات القضائية الأخرى”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة بلومبرغ الأمريكية