برلماني مصري يحذر من “كارثة”: أعباء الديون تلتهم أكثر من نصف الموازنة (فيديو)

رفض عضو مجلس النواب المصري ضياء الدين داود الحساب الختامي لموازنة العام (2020-2021) مؤكدًا أن مصر لن تقف على قدميها عبر الإجراءات الاقتصادية المتخذة.

وأشار داود -خلال كلمته، الاثنين، في الجلسة العامة للبرلمان- إلى زيادة الدين العام قائلًا “أعباء الديون تستهلك 51% من الموازنة العامة للدولة”، مؤكدًا أن البلاد أمام “موقف كارثي”.

وأضاف “هذا سابع حساب ختامي للموازنة يكون لي شرف رفضه، نحن نرفض هذه الموازنات المستندة إلى بيانات حكومية مرفوضة بالأساس من قبلنا”.

وتابع داود “قلنا مرارًا، مصر لن تقف على قدميها عبر الإصلاح المالي المنفرد”، مشددًا على ضرورة تزامن ذلك مع الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأوضح “الأرقام لا تكذب، الناتج المحلي الإجمالي الكبير الذي يتم الإعلان عنه يعود إلى زيادة المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أنه ليس من الممكن كف الأبصار عن واقع المجتمع المصري”.

وشدد داود خلال كلمته على “وجود أزمة تمويلية ضخمة في البلاد”.

وكانت الحكومة المصرية قد خفضت قبل أيام قيمة الجنيه بأكثر من 17%، ورفعت معدلات الفائدة، ولجأت مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

وشهد سوق أدوات الدين خروج أكثر من 15 مليار دولار من مصر، حسب تقارير اقتصادية، بجانب تراجع صافي الأصول الأجنبية بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي، للشهر الخامس على التوالي، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه، ليتحول إلى سالب 50.3 مليار جنيه (الدولار يعادل 18.40 جنيهًا)، نتيجة تخارج المستثمرين الأجانب المكثف من أدوات الدين الحكومية في مصر.

ارتفاع أسعار البنزين

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر رفع أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشًا لكل لتر، بينما أبقت على أسعار السولار من دون تغيير.

ووفق التعديل الجديد، يكون سعر البنزين 80 أوكتان 7.5 جنيهات (41 سنتًا)، والبنزين 92 أوكتان 8.75 جنيهات (47 سنتًا)، والبنزين 95 أوكتان 9.75 جنيهات (53 سنتًا).

وهذه المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار البنزين منذ بداية عام 2022، إذ جرى تعديل الأسعار، في يناير/كانون الثاني الماضي، بزيادة 25 قرشًا على جميع أنواع البنزين.

زيادة التضخم

وخلال مارس/آذار الماضي، صعد تضخم أسعار المستهلك في مصر بنسبة 12.1% على أساس سنوي من 10% في الشهر السابق له، وسط ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، بقيادة الطاقة والغذاء.

وبداية الأسبوع الماضي، قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر إن التضخم الشهري في البلاد صعد خلال مارس بنسبة 2.4% مقارنة مع فبراير/شباط السابق له.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المستهلك في قطاع الطعام والشراب بنسبة 23.2% نتيجة صعود أسعار الخضار بنسبة 28.3%، والزيوت 36.2%، والحبوب والخبز 24.5%.

وارتفعت أسعار قطاعات الملابس والأحذية بنسبة 5% في مارس على أساس سنوي، والمسكن والمياه والكهرباء بنسبة 4.9%، والتعليم 13.9%، والثقافة والترفيه بنسبة 28.6%.