التضخم في مصر يواصل الصعود وسط موجة ارتفاع في الأسعار

واصل معدل التضخم السنوي في مصر الصعود ليبلغ 14.9% في شهر أبريل/نيسان، حيث تستمر موجة ارتفاع أسعار الغذاء وسط ترقب لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة بعد قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بزيادتها للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.

وأفاد الجهاز المركزي المصري للإحصاء في بيان الثلاثاء أن “معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 14.9% لشهر أبريل 2022 مقابل 4.4% للشهر نفسه من العام السابق”.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المستهلك في قطاع الطعام والشراب بنسبة 29.3% نتيجة صعود أسعار الخضروات بنسبة 66.2% والزيوت 36.6% والحبوب والخبز 28.5%، والأسماك 24.4%، واللحوم والدواجن 22.3%.

وتأثر الاقتصاد المصري بالتبعات السلبية التي خلّفتها الأزمة الأوكرانية، بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتذبذب سلاسل الإمدادات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، واعتمدت على روسيا وأوكرانيا في استيراد 85% من احتياجاتها منه، بجانب 73% من واردات زيت دوّار الشمس.

والأسبوع الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع نسب الفائدة الرئيسية نصف نقطة مئوية، في أول خطوة بهذا الحجم منذ العام 2000، ضمن جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد منذ 4 عقود، بينما يترقب المصريون اجتماع البنك المركزي المصري المقرر في 19 من الشهر الجاري لتحديد أسعار الفائدة.

ودفعت هذه الموجة من ارتفاع الأسعار مصر إلى تخفيض قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17% من قيمته أمام الدولار في 21 مارس/آذار الماضي، ليتجاوز سعر بيع العملة الخضراء أكثر من 18 جنيهًا.

كما انخفض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة 4 مليارات دولار إلى 37 مليارًا تُعد كافية لتغطية 5 أشهر من الواردات السلعية، وأرجع البنك المركزي ذلك إلى “تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب ولضمان استيراد السلع الاستراتيجية”.

كما طلبت الحكومة المصرية دعمًا من صندوق النقد الدولي ممثلًا في قرض جديد، لتخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد البلد الذي تصل نسبة الفقر فيه إلى نحو 30% من إجمالي تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة.