وكالة موديز للتصنيف الائتماني تعدّل نظرتها المستقبلية لمصر إلى “سلبية”

عدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، وقالت إن تشديد أوضاع التمويل يضع ضغوطًا على قدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية.

وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني لمصر عند “B2″، لكنها حذرت من أن المزيد من الانخفاض في الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي قد يدفعها إلى خفض تصنيف البلاد للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2013.

وعن الأسباب، قالت موديز في بيان “تعكس التوقعات السلبية تزايد مخاطر الاتجاه الهبوطي لقدرة الدولة السيادية على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التقلص الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لتلبية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المقبلة”.

وأضافت أن الزيادة المستمرة في تكاليف الاقتراض سترفع من مخاطر السيولة، وتقلل من القدرة على تحمّل الديون.

كانت بيانات حكومية قد أشارت إلى ارتفاع الدين الخارجى لمصر بنهاية العام الماضي إلى 145.5 مليار دولار، ويمثل مجموع أقساط الدين والفوائد 86% من إيرادات الدولة في موازنة العام المالي الحالي.

وتُعدّ موديز أول من يخفض نظرته المستقبلية لمصر إلى سلبية، إذ أبقت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني لمصر عند (BB) و(+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل/ نيسان الماضي، رغم الضغوط على ميزان المدفوعات بسبب الحرب في أوكرانيا.

ورفعت مصر أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ مارس/آذار الماضي، كما سمحت للجنيه بالانخفاض أمام الدولار في محاولة لكبح التضخم ومنع خروج المزيد من رؤوس الأموال بعد خروج نحو 20 مليار دولار من البلاد منذ بداية العام.

كما تراجعت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 10% لتصل إلى 37.1 مليار دولار منذ فبراير/شباط الماضي مع تدخّل البنك المركزي لتعويض التدفقات الأجنبية الخارجة وسداد خدمة الديون وشراء السلع الاستراتيجية.

وتوقعت موديز أن تساعد خطة الحكومة لطرح بعض الأصول المملوكة للدولة في تعزيز احتياطي العملات الأجنبية لمصر في المستقبل، على الرغم من أنها لا ترى فرصة كبيرة لتجدد التدفقات الوافدة الواسعة النطاق على المدى القصير.