مصر.. بنكان حكوميان يوقفان إصدار شهادات الـ18% ويقدمان أخرى ذات عائد أقل

أعلن بنكا الأهلي ومصر الحكوميان، أمس الاثنين، وقف العمل بإصدار شهادات الإيداع المعروفة محليا بشهادات الـ18%، وقالا إنهما سيقدمان بدلها شهادة أقل عائدا.

وأصدر البنكان الحكوميان الشهادات عقب قرار البنك المركزي المصري في 21 مارس/آذار الماضي رفع أسعار الفائدة بمقدار 1%، وتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 12%.

وذكر البنكان في بيان، أن وقف إصدار شهادات الإيداع يأتي بعد أن حققت المستهدف منها بمبلغ 755 مليار جنيه (40.6 مليار دولار) لدى البنكين مجتمعين.

وهذه الشهادات هي سندات بعائد سنوي يبلغ 18%، هدف من خلالها البنكان لمساعدة البنك المركزي على سحب جزء من السيولة من الأسواق لكبح جماح التضخم، وقرر البنكان أن يستبدلا بها شهادات يبلغ عائدها السنوي 14% مدة 3 سنوات.

وفي 19 مايو/أيار الجاري، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية مرة أخرى بـ2%، في مسعى لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له في 3 سنوات.

وتهدف الحكومة المصرية من خلال إصدار الشهادات إلى كبح معدل التضخم المحلي من خلال تخفيض السيولة النقدية في السوق، إلا أن خبراء يرون أنه في ظل العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة والزيادة غير المسبوقة في حجم الدين العام، فإن الحكومة قد تلجأ إلى طباعة مزيد من النقود لسداد قيمة الشهادات عند استحقاقها، مما يفاقم الأزمة ويزيد من معدلات التضخم.

وتوجه حصيلة هذه الشهادات لتمويل الموازنة العامة التي تعاني عجزًا مزمنًا بلغ 475.5 مليار جنيه (25.6 مليار دولار) في موازنة العام المالي الحالي، ومن ثم ستتحمل الموازنة العامة أعباء فوائد هذه الشهادات.

وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي (2022-2023) فقد بلغت قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام القادم 690.2 مليار جنيه (37.1 مليار دولار).

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر نهاية العام الماضي إلى 145.5 مليار دولار، كما أظهرت بيانات البنك ارتفاع الدين العام المحلي في نهاية يونيو/حزيران 2021 إلى 5 تريليونات و587.2 مليار جنيه (300.4 مليار دولار).