خبير اقتصادي: موجة غلاء قادمة لا محالة ورفع المركزي المصري للفائدة أمر مفروغ منه (فيديو)
أكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة أمر مفروغ منه بالنسبة لجميع الخبراء، وأن هناك موجة غلاء قادمة.
وقال في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، إن البنك المركزي يريد جذب ما يُعرف بـ”الأموال الساخنة” مرة أخرى، لأن حجمها كبير ولها دور في مساندة الاحتياطي الأجنبي، وبالتالي هناك اضطرار لرفع سعر الفائدة.
وأضاف “تخفيض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية يمثّل شرطًا لصندوق النقد الدولي لصرف القروض لمصر، وبالتالي فإن البنك المركزي مجبر على اتخاذ هذا القرار أيضًا، كما أن سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 22 جنيهًا”.
وبشأن المتوقع على مستوى الأسواق المصرية وارتفاع الأسعار، قال “نظرًا لأن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها الصناعية لما نصدّره من منتجات، فضلًا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل القمح وغيره عالميًّا، فهناك موجة غلاء قادمة والمسؤولون أنفسهم يقرّون بها”.
تعليقا على رفع سعر الفائدة الأمريكية.. الخبير الاقتصادي ممدوح الولي: رفع سعر الفائدة أمر مفروغ منه من قبل البنك المركزي المصري وهناك موجة غلاء قادمة ستحدث#مصر pic.twitter.com/7gxK4UiGb9
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 7, 2022
وتابع “في ضوء الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، سيتم رفع أسعار المنتجات البترولية المحلية، مما سيسهم في زيادة الأسعار”.
بدوره، توقّع الدكتور هشام إبراهيم -أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة- رفع البنك المركزي لسعر الفائدة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم في الشهر الماضي تجاوز المستهدف، وهو 7% مع 2% صعودًا وهبوطًا، لكن التضخم تجاوز حاجز 9%.
وقدّر الدكتور هشام أن يكون الارتفاع بمقدار 1%، وهو القرار الذي اضطرت إليه جميع البنوك المركزية في العالم بنسب متفاوتة.
ونقلت تقارير إعلامية مصرية عن مصادر مصرفية مطلعة أن لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزي ستجتمع في موعدها المقرر في 19 مايو/أيار الجاري، وأنه لا يوجد ما يستدعي تغيير ذلك.
وسيكون الاجتماع المقبل للجنة لبحث مصير الفائدة هو الأول بعد اجتماع استثنائي عقدته في 21 مارس/آذار الماضي، حيث قررت رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ، ليشهد الجنيه انخفاضًا مقابل العملات الأجنبية بنحو 17%، ويتخطى سعر صرف الدولار حاجز 18 جنيهًا.
ويسود الترقب أسواق الصرافة والذهب تحسبًا لخفض جديد للجنيه أمام الدولار وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب الخبراء والمستثمرين، إذ أقر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي -في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي- رفع الفائدة على الأموال الفدرالية بنصف نقطة مئوية لتصل إلى 1% في أكبر زيادة منذ عام 2000.