مصر والهند وسريلانكا تهدد بعرقلة اتفاقيات منظمة التجارة بشأن الغذاء.. لماذا؟

يسعى أعضاء منظمة التجارة العالمية، منذ الاثنين، إلى إبرام اتفاقيات بشأن الأمن الغذائي لتخفيف ضغوط الإمدادات والارتفاع الحاد في الأسعار المتفاقم جراء الحرب في أوكرانيا، وسط معارضة الهند ومصر وسريلانكا.

وتسعى المنظمة التي تضم 164 عضوا للتوصل إلى اتفاقيتين في اجتماع كبير لوزراء التجارة هذا الأسبوع في جنيف بشأن خطوات لتخفيف أزمة الغذاء التي تهدد البلدان الأقل نموا والأكثر ضعفا.

وستكون إحدى الاتفاقيتين إعلانا لإبقاء الأسواق مفتوحة وعدم تقييد الصادرات وزيادة الشفافية، أما الأخرى فستكون قرارا ملزما بعدم تقييد الصادرات إلى برنامج الأغذية العالمي الذي يسعى إلى مكافحة الجوع في الأماكن المتضررة من النزاعات والكوارث وتغير المناخ.

وقال صندوق النقد الدولي إن حوالي 30 دولة فرضت قيودا على صادرات الغذاء والطاقة وسلع أخرى، من بينها الهند التي فرضت قيودا على القمح.

توفر روسيا وأوكرانيا معا نحو ما بين 60 و80% من واردات مصر من القمح (رويترز)

وقال متحدث باسم منظمة التجارة العالمية في مؤتمر صحفي إن أعضاء المنظمة عبروا عن دعم واسع لكلا النصين، باستثناء مصر والهند وسريلانكا.

وأضاف المتحدث أن تنزانيا التي كانت مترددة في السابق قررت الموافقة على النصين.

وتريد مصر وسريلانكا، وهما مستوردان صافيان للغذاء، إقرارا بأن قدرتهما على تصدير الغذاء قد تكون محدودة.

وفرضت مصر قيودا على صادرات المواد الغذائية منذ مارس/ آذار الماضي، حينما حظرت تصدير عدد من السلع الغذائية مثل القمح والدقيق والزيوت والذرة.

أما الهند فتريد أن تسمح منظمة التجارة العالمية للدول النامية بالاحتفاظ بمخزونات المواد الغذائية دون مواجهة عقوبات لخرق القواعد الخاصة بالدعم الزراعي.

وكان أعضاء المنظمة قد وافقوا على منح هذه الحماية عام 2013، ولكن على أساس مؤقت.

وقال وزير التجارة الهندي بيوش جويال إن هذه هي “الأولوية القصوى” لاجتماع المنظمة.

ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أعضاء منظمة التجارة العالمية في وقت سابق من يوم الاثنين إلى الامتناع عن فرض قيود على صادرات المواد الغذائية الأساسية إلى الدول المعرضة للخطر وبرنامج الأغذية العالمي.

ويزداد الوضع حدة في أفريقيا التي استوردت عام 2020 حوالي 80% من غذائها و92% من الحبوب.