بينها جزيرة الوراق ومبنى الخارجية وشركة وطنية.. السيسي وابن زايد يبحثان الاستثمار الإماراتي في مصر
قال موقع (مدى مصر) إن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي محمد بن زايد، أمس الأحد في مدينة العلمين، ركز على مناقشة الاستثمارات الإماراتية في مصر.
ونقل الموقع عن مصدرين حكوميين مصريين أن المستثمرين الإماراتيين يواجهون عثرات في طريق إتمام عدد من الصفقات، منها الاستحواذ على نسبة الحكومة المصرية في شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، رغم التفاوض الذي بدأ منذ شهور.
وبحسب المصدر، فالمباحثات تشمل أيضًا التوسع الإماراتي لشراء مبنى وزارة الخارجية المجاور لأبراج ماسبيرو، وخطة الانتهاء من نقل من تبقوا من سكان شارع 26 يوليو والنطاق التجاري المُسمّى “وكالة البلح”، إلى جانب ملف جزيرة الوراق المتعثر أيضًا في ضوء عدم تمكن الدولة من تسليم الجزيرة كلها للمستثمر الإماراتي، والاستحواذ على شركة “وطنية” لمحطات الوقود التابعة للقوات المسلحة.
وأضاف المصدر أن الإمارات تريد توسعة مساحة استثماراتها في قطاع العقارات والموانئ في مصر التي تحتاج لتدفقات استثمارية سريعة نتيجة الوضع المالي والاقتصادي المعقد، وبالتالي “فهناك مصلحة مشتركة”، مشيرًا إلى أن اللقاء الرئاسي من شأنه أن يحل مشاكل تعجز المستويات الدنيا عن اتخاذ قرارات بشأنها.
بينها الوراق و«مدينة نصر».. قمة السيسي وبن زايد تبحث تذليل العقبات أمام الاستثمار الإماراتي في مصر
لقراءة النشرة: https://t.co/DQ5GZA2B2a
في حال تجاوز الحجب: https://t.co/lvO3IOMOSU pic.twitter.com/yExae3WgT7— Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) August 21, 2022
وكانت شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبوظبي السيادي) قد استحوذت على حصص مملوكة للدولة في 5 شركات مصرية مدرجة في البورصة بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار دولار في أبريل/ نيسان الماضي.
وهذه الشركات هي: شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيميائية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وفوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع، والمصرف التجاري الدولي، أكبر مصرف مُدرج في شمال أفريقيا.
وقال دبلوماسي مصري لـ(مدى مصر) إن الأسبوع الجاري ربما يشهد دعمًا ماليًّا لمصر من الإمارات، وإن لم يكن بالقدر المطلوب، فستكون له دلالة سياسية، لكن الاتجاه الإماراتي الآن هو ضخ الاستثمارات وليس تقديم دعم مالي.
استحواذات سعودية
وتناولت الصحف المحلية في مصر اليوم الاثنين، تقارير حول 3 صفقات استحواذ كبيرة محتملة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي على شركة مصر للألومنيوم، والمصرف المتحد، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.
وتوقعت جريدة (الشروق) المحلية، إتمام صفقة استحواذ السيادي السعودي على حصة في شركة مصر للألومنيوم المدرجة في البورصة المصرية قبل نهاية العام، عبر ضخ نحو 215 مليون دولار في رأسمال الشركة.
كما يجري الصندوق السعودي مفاوضات مع البنك المركزي المصري للاستحواذ على بنك المصرف المتحد الذي يمتلك المركزي 99.9% منه.
وذكرت تقارير صحفية أن الصندوق اقترب من إنهاء إجراءات الفحص النافي للجهالة وأنه قد يتم الصفقة قبل نهاية العام.
ونقلت جريدة الشروق عن مصادر مطلعة أمس قولها إن الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمارات العامة في مصر يستهدف الاستحواذ على حصة تتراوح بين 10 و25% من الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.
وكان الصندوق السعودي قد استحوذ مطلع هذا الشهر على حصص في 4 شركات مدرجة بالبورصة المصرية مقابل 1.3 مليار دولار، هي شركة آي فاينانس للاستثمارات المالية، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيميائية، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
وكانت تلك الاستثمارات هي الأولى من بين نحو 10 مليارات دولار تعهد بها صندوق الاستثمارات العامة لمصر في وقت سابق من هذا العام ضِمن جهود السعودية لدعم الوضع الخارجي لمصر، الذي اهتز بسبب ارتفاع أسعار السلع وخروج 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
استثمارات قطرية
ونقلت جريدة (البورصة) عن مصادر مطلعة أن جهاز قطر للاستثمار –الصندوق السيادي القطري– يجري محادثات مع صندوق مصر السيادي بشأن الاستحواذ على حصص في عدد من الشركات المصرية في قطاعي التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة، بما في ذلك شركتا فوري وإي فاينانس المدرجتان في البورصة المصرية.
أزمة خانقة
وشهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي انخفاضًا بنحو 20% إلى 33.14 مليار دولار هذا العام، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال الخارجة وتكاليف الاقتراض المتزايدة.
وتواجه مصر خطر نضوب احتياطاتها من النقد الأجنبي إذا لم تحصل على قروض جديدة في ظل موجة هروب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار هذا العام، حسب بيانات حكومية.
وأدت تلك الضغوط إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 22% منذ مارس/آذار، واستقر سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الماضي عند 19.17 جنيهًا للدولار، ليقترب من أدنى مستوى قياسي له في ديسمبر/كانون الأول 2016 حين بلغ 19.54 جنيهًا للدولار.
وبلغ الدين الخارجي لمصر أعلى مستوياته على الإطلاق وارتفع بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 157.8 مليار دولار في ثلاثة أشهر من يناير/ كانون الثاني إلى مارس.