وزير الاقتصاد اللبناني للجزيرة مباشر: نعيش انفجارا اجتماعيا والبلد يشهد تدهورا كاملا (فيديو)

قال وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة اللبنانية أمين سلام إن بلاده تشهد اليوم انفجارًا اجتماعيًا في قطاعات كثيرة، مشيرًا إلى أن لبنان مورست عليه سياسات اقتصادية ومالية خلال الـ25 سنة الأخيرة كلها كانت “خطأ ومبنية على الفساد مما أدى إلى تدهور كامل”.

جاء ذلك في حديث الوزير للجزيرة مباشر تعقيبًا على حادث اقتحام مجموعة من المودعين مصرفيْن أحدهما في العاصمة بيروت والآخر في مدينة عاليه في جبل لبنان، اليوم الأربعاء.

وأضاف سلام: حقوق المودعين مقدسة، وما نراه اليوم هو ردة فعل اجتماعية حذرنا سلفًا من الوصول إليها إذا لم تقر القوانين الاجتماعية، ولم توضع الأطر الأساسية ليعرف كل مودع كيفية التحرك وكيفية حفظ حقوقه ومتى تعود إليه أمواله؟.

وتابع: حذرنا سلفًا أنه كلما تأخرت الإصلاحات في مجلس النواب والقوانين التي ترعى النظام المالي، وتعيد هيكلة المصارف وتعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي سيكون هناك تأزم اجتماعي.

واستطرد: نحن اليوم نشهد انفجارًا اجتماعيًا في قطاعات كثيرة، ووزارة الاقتصاد من الوزارات التي تعالج وتعاني يوميًا تداعيات الآثار السلبية للوضع الاقتصادي.

“تدهور كامل”

وعن خسارة الليرة اللبنانية وانخفاض القدرة الشرائية وعدم توافر السلع الأساسية قال سلام: لدينا دور رقابي من خلال مديرية حماية المستهلك، والتحديات كبيرة جدًا والتضخم العالمي لا يساعد إضافة إلى تدني قيمة الليرة، وانخفاض القدرة الشرائية، ونقوم بدور رقابي لاستقرار الأسعار لمنع استغلال المستهلكين.

وأضاف: لن تستطيع الوزارة وحدها مواجهة كل تجار الأزمات وسارقي حقوق الناس على الأراضي اللبنانية، خاصة وأن الدولة اللبنانية لديها ضعف في القطاع العام وهناك إضرابات متتالية في القطاع العام، ونسعى جاهدين مع القضاء أن نضع خلف القضبان كل من تسول له نفسه التلاعب بالأمور الحياتية للمواطن اللبناني.

وبشأن تقارير البنك الدولي التي تصف الوضع في لبنان بالفساد المتعمد قال سلام: البنك الدولي يبني تقاريره على وقائع، ولبنان مورست عليه سياسات اقتصادية ومالية خلال الـ25 سنة الأخيرة كلها كانت خطأ ومبنية على الفساد مما أدى إلى تدهور كامل في الدولة اللبنانية.

وأضاف: لم نصل إلى هذا الانهيار إلا من خلال تراكم عبر عشرات السنوات والحكومات والمجالس، ونحن اليوم ندير أزمة للخروج من هذه المصيبة التي حلت على البلاد خاصة في الشق الاقتصادي.

أزمة طاحنة

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية طاحنة، وتراجع الناتج الإجمالي اللبناني المحلي إلى ما يقدر بنحو 20.5 مليار دولار في 2021 من نحو 55 مليار دولار في 2018، وهو نوع من الانكماش الذي عادة ما يصاحب الحروب على حد وصف البنك الدولي الذي صنف هذا الانهيار المالي بأنه من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، مما رفع تكلفة كل شيء في الدولة المعتمدة اعتمادًا قويًا على الواردات وقوض القوة الشرائية للعملة، وتقول لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن معدلات الفقر تزايدت بشكل كبير بين السكان البالغ عددهم 6.5 ملايين نسمة إذ يصنف 80% منهم فقراء.

وهناك شلل في البنوك اللبنانية إذ مُنع المودعون من حساباتهم الدولارية، كما تطبّق عمليات السحب بالعملة المحلية أسعار صرف تمحو 80% من قيمتها.