خبير دولي: وضع سقف لسعر النفط الروسي سيحدث فوضى في سوق الطاقة العالمية (فيديو)
قال مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة الدكتور مصطفى البزركان إن وضع سقف لسعر النفط الروسي سيؤثر في أسعار النفط بالعالم، وسيحدث فوضى في سوق الطاقة العالمية.
جاء ذلك خلال حديثه للجزيرة مباشر عبر برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر، تعقيبًا على اتفاق وزراء مالية مجموعة السبع، أمس الجمعة، على وضع سقف لأسعار النفط الروسي.
وقال خبير الطاقة الدولي إن خطوة التخلي عن الاعتماد على النفط الروسي التي تخطوها دول الاتحاد الأوربي لم تكن موجودة قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، وكان العمل جاريًا على إنشاء خط نورد ستريم 2 الذي كان على وشك البدء.
وأضاف: هذه الاستراتيجية التي فرضت على الاتحاد الأوربي، بدأت تظهر تداعياتها الآن على الاقتصاد الأوربي خاصة أنها جاءت في وقت ارتفاع التضخم مع وجود مؤشرات على ركود اقتصادي. ومن ناحية أخرى تخوض روسيا -التي فُرضت عليها العقوبات- حربا في أوكرانيا، وتخوض حربا اقتصادية ضد الاتحاد الأوربي يقودها الجنرال (شتاء) بمعنى أن الشتاء أصبح عملية ابتزاز للاتحاد الأوربي، وتساءل من سينجح؟
وأشار البزركان إلى تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية بأن هناك هدفين لوضع سقف لأسعار الطاقة الروسية، الأول هو خفض تمويل ماكينة الحرب الروسية على أوكرانيا، والثاني خفض أسعار الطاقة العالمية.
وقال: هذا سيحدث فوضى في سوق الطاقة العالمية، فوضع سقف لسعر النفط الروسي سيؤثر في أسعار النفط بالعالم، وعندما باعت روسيا نفطها بخصم يصل إلى 30% أوجدت سوقا ثانوية، وتنافسية غير مشروعة مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، وهذا سيمثل عبئًا على الاجتماع القادم لمنظمة (أوبك بلس).
من الخاسر؟
وردًّا على سؤال: من الأقدر على تنفيذ ما يتوعد به من عقاب للآخر؟ روسيا أم الغرب؟ قال البزركان من يدفع الثمن ليس الحكومات وإنما المواطن الأوربي حينما تقفز أسعار الطاقة بخمسة أضعاف خلال هذا العام.
وأضاف: الحكومات تحول هذه الخسائر إلى المواطن وهو الذي سيدفع الثمن عند ارتفاع أسعار الاستهلاك وعندما يرتفع مستوى التضخم إلى 12% وهو مستوى فلكي منذ 40 سنة، ستكون هناك اضطرابات وإضرابات، وأرى أن الكل خاسر ولكن بدرجات مختلفة.
من جانبه قال الأستاذ بكلية الاستشراق بالمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو رامي القليوبي للجزيرة مباشر: إن العقوبات سلاح ذو حدين، فعندما يتم فرض قيود تجارية فإنها تلحق خسائر بالتاجر والمشتري، وروسيا معرضة لأن تخسر مكانتها بوصفها أكبر مورد للطاقة إلى أوربا.
وأضاف: لكن الاتحاد الأوربي يواجه نسبًا غير مسبوقة من التضخم، وسيؤثر ذلك في الأوضاع السياسية، وقد شاهدنا في الأشهر الماضية صعودًا لافتًا لليمين واليسار الراديكالي كما حدث في فرنسا وهذه القوى تدعم التطبيع مع روسيا.
وردًّا على سؤال: هل روسيا قادرة على وقف تصدير الغاز؟ قال القليوبي: مشكلة الغاز أن روسيا تعتمد على الأنابيب في التصدير وليس على الغاز المسال، والنفط يمكن تحويل وجهته عبر الناقلات، أما إنشاء أنبوب للغاز فيستغرق سنوات ولذلك لا يمكن روسيا تحويل الغاز إلى السوق الآسيوية بسهولة، كما أن توقف الإنتاج بالحقول سيجعلها بحاجة إلى التطوير مستقبلًا، وهذا سيكبد روسيا خسائر فادحة.
لا بديل عن الغاز الروسي
وقال أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة السوربون كميل ساري: إن أوربا لا تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي وليس لديها بديل، فالجزائر مثلًا لا تستطيع تعويض أكثر من 5% فقط، وقطر قالت إنها لا يمكنها تعويض الغاز الروسي، وبالتالي ليس هناك بديل للغاز الروسي على المدى القصير.
وأضاف: إن عدم التوازن في سوق النفط والغاز يرفع الأسعار، وشركة غاز بروم الروسية تجني أرباحًا طائلة حتى لو صدرت كميات أقل بأسعار أقل إلى الهند التي كانت تستورد 1% وتستورد الآن 30% من روسيا، والأوربيون يستوردون منتجات نفطية مكررة من الهند وهذا النفط روسي المصدر.
إغلاق نورد ستريم 1
وكانت وكالة ريا نوفوستي للأنباء قد أعلنت، نقلا عن شركة غاز بروم الروسية، إغلاق خط توريد الغاز إلى أوربا نورد ستريم 1 إلى أجل غير مسمى، بعد أن تعهدت مجموعة الدول السبع “G7” بفرض سقف لسعر النفط الروسي، خلال اجتماع عقدته أمس الجمعة.
وقال الكرملين إن موسكو ستوقف صادراتها من الطاقة إلى الدول التي تستهدف تحديد سقف لأسعار النفط والغاز الروسيين، مضيفا أن ذلك سيزعزع استقرار أسواق النفط العالمية.
وجاء قرار روسيا المتذرع باكتشاف أعطال في توربينات ضخ الغاز، ليزيد من تحديات تأمين الطاقة إلى أوربا، التي شجعت تحديد سقف لسعر الغاز الروسي، ضمن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، مما يزيد حدة التوتر بين موسكو والعواصم الغربية.
من جانبها قالت المفوضية الأوروبية إن إغلاق شركة غازبروم خط نورد ستريم 1 بذرائع غير صحيحة هو تأكيد جديد على أنها مورد غير موثوق به.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية للصحفيين إن التحالف سيضع سعرا محددا بالدولار للخام الروسي وسعرين آخرين للمنتجات البترولية -وليس تخفيضات على أسعار السوق العالمية- على أن يعاد النظر في مستوى السعر حسب الحاجة.