“سلبت المواطنين حقهم بالرقابة”.. جدل بمصر بعد حكم الدستورية العليا بتأييد منع الطعن على عقود الدولة (فيديو)

قال عضو مجلس الشيوخ المصري المحامي طارق عبد العزيز إن حكم المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن على دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014 -يقضي بعدم أحقية المواطنين بالطعن على عقود الدولة- جاء متوافقًا مع الدستور كونه يمنع تسلّط من هم غير ذي صفة في الاعتداء على إرادة الدولة بشأن تصرفاتها إزاء العقود التي تبرمها.

وأضاف خلال مشاركته، الأحد، في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر أن هذا القانون يغلق الطريق أمام دعاوى البطلان التي تلاحق الدولة أمام القضاء، لافتًا إلى أن القانون المصري يُعلي من إرادة المتعاقدين.

وأمس السبت، قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر برفض دعوى عدم دستورية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، الذي يقصر حق الطعن في صحة عقود الدولة بالتصرف في الممتلكات العامة أمام المحاكم على طرفي العقد فقط دون غيرهما، مما يسلب عموم المواطنين حق الطعن على أي عقود.

وجاء الحكم مخالفًا لما أوصت به هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في تقريرها، بعدم دستوريته استنادًا إلى كونه “لم يحز على موافقة أغلبية ثلثي مجلس النواب، المقدرة بـ397 عضوًا، وحاز على 374 صوتًا فقط بالمخالفة للمادة 121 من الدستور، رغم تعلقه بتنظيم الحق في التقاضي، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها”.

وأوضح عبد العزيز أن الشعب له كل الإرادة في الرقابة على تصرفات الدولة، ولكن من خلال نوابه الذين يمثلونه في المجالس النيابية والرقابية.

وتابع “منع المحاكم من تلقي دعاوى قضائية ممن ليس لهم صفة قانونية، تطعن على تعاقدات الدولة، يمنح الاستثمار ثقة أكبر تدفع عنه مخاطر النزاعات القضائية بعد إبرام العقود”.

وشدد عبد العزيز على أن حكم الدستورية له مردود إيجابي على مناخ الاستثمار، لأن المستثمرين كانوا يضعون احتمالية وقوع مخاطر تتمثل في بطلان عقود الدولة بسبب إمكانية الطعن عليها أمام المحاكم، وهو ما أنهاه هذا الحكم، لأن المحاكم لن تقبل تلك الدعاوى مجددًا.

بدوره، قال الكاتب الصحفي جمال سلطان إن القانون يسلب من عموم المواطنين المصريين آلية متاحة للرقابة على تعاقدات الدولة.

وأضاف خلال مشاركته في “المسائية” أن المحكمة الدستورية تريد بهذا القانون تحصين عقود البيع المشبوهة التي تبرمها السلطة مع أي جهة من أي طعن.

وأبدى سلطان دهشته من خوف الدولة المصرية من لجوء المواطنين أو القانونيين إلى “القضاء المصري” للطعن على بعض العقود التي تبرمها الحكومة طالما أن الأمور تسير بشكل قانوني ومن دون مخالفات.

وأكد سلطان أن التجربة التاريخية تثبت أنه لولا الطعون أمام القضاء على بعض العقود التي أبرمتها الدولة حين بدأت ظاهرة بيع شركات القطاع العام مثل (عمر أفندي، شبين الكوم أو أراضي شركة مدينتي وغيرها) لما تم اكتشاف حجم الفساد بمليارات الجنيهات في عمليات البيع، والتي مثلت عملية نهب منظم لمقدرات الشعب المصري.

وشدد سلطان على أن الشعب المصري هو المالك الحقيقي لمقدرات الدولة وهو صاحب المصلحة الأولى في الرقابة على أعمال الدولة وتعاقداتها لتحصين ثروته من السرقة والفساد.

ويعني الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية هو أن تقضي المحاكم جميعها بعدم قبول جميع دعاوى بطلان الخصخصة وبيع الأسهم للمستثمرين.

ويتزامن حكم المحكمة الدستورية مع إعلان الحكومة سعيها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، عبر طرح عدد من الشركات الحكومية للاكتتاب في البورصة، في محاولة للسيطرة على الأزمة التي تعانيها البلاد، في ظل نقص حاد للعملة الأجنبية.

وطرحت الحكومة خلال الفترة الماضية العديد من الحصص المملوكة لها للبيع، من ضمنها حصص في البنك التجاري الدولي، وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة فوري.