“ستاندرد آند بورز” تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى B-

خفضت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز، أمس الجمعة، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من “B” إلى “B-“، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي، ودفعت المزيد من مواطنيها إلى البحث عن طرق محفوفة بالمخاطر لمغادرة البلاد.

وأشارت الوكالة إلى “تقدم بطيء” في الإصلاحات السياسية والهيكلية وقالت إن التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى.

وأظهر استطلاع لرويترز الخميس الماضي أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.

وقالت ستاندرد آند بورز في بيان “من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة إذ نتوقع المزيد من الضعف في سعر الصرف”.

وأضافت ستاندرد آند بورز “بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024″، ووضعت النظرة المستقبلية للبلاد عند “مستقرة”.

وفي وقت سابق من الشهر، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر درجة، وأرجعت ذلك إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.

ولفتت “ستاندرد آند بورز” أيضا إلى “التكاليف المرتفعة جدا لخدمة الدين العام باعتبارها تحديا محتملا أمام القدرة على تحمل الديون”.

وتطرقت الوكالة إلى الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة أن “السيناريو الأساسي الحالي هو أنه من المرجح أن يقتصر إلى حد كبير على إسرائيل وغزة”.

وتابعت “لكن نظرا للحدود مع غزة وسيطرتها على معبر رفح، فإن مصر تتأثر بشكل مباشر”.

ونوه البيان إلى أن إغلاق منصة تمار الإسرائيلية للغاز أدى إلى خفض واردات مصر من الغاز من 800 مليون قدم مكعب يوميا إلى 650 مليون قدم مكعب يوميا.

ويخفض ذلك قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

ورجحت الوكالة أن يؤدي النزاع الراهن إلى تراجع عدد السياح في مصر؛ مما قد “يمارس ضغطا إضافيا على الاقتصاد المصري”.