لماذا خفض بنك الاستثمار مورغان ستانلي تصنيف مصر الائتماني؟ وما الآثار المترتبة على ذلك؟ (فيديو)

عدّدت عميدة كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة سابقًا، عالية المهدي، أسباب خفض بنك الاستثمار “مورغان ستانلي” تقييمه لأدوات الدين الحكومي المصري من وضع “محايد” إلى “غير مفضل”.

وقالت خلال لقائها في برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، إن الدين الخارجي المصري تزايد على مدار السنوات الماضية “ليصل إلى 165 مليار دولار، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة”، لافتة إلى أن سداد فوائد الديون فقط يمثل 40% من النفقات العامة للدولة.

وأوضحت عالية المهدي أن من الأسباب الرئيسية الأخرى لتخفيض التصنيف، الاتفاق الذي أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ويقضي بتقديم قرض قيمته 3 مليارات دولار على 46 شهرًا.

وأشارت إلى أنه كان من المفترض وجود مراجعة مبدئية في مارس/آذار الماضي، ومراجعة أخرى في سبتمبر/أيلول الماضي، “لكن لم تحدث المراجعتان لأن الصندوق رأى أن عددا من الإصلاحات التي كانت مطلوبة من الحكومة المصرية خلال هذه الفترة، لم يتم إنجازه أو تحقيق تقدم ملموس فيه”.

لماذا خفض بنك الاستثمار "مورغان ستانلي" تصنيف مصر الائتماني؟ #المسائية #اقتصاد pic.twitter.com/0jSViiP2Kj

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 4, 2023

وأكدت أن من أسس هذا الاتفاق التي كان ينظر إليه الصندوق بأهمية، تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وقالت “بالفعل قامت مصر بتحرير السعر في نهاية عام 2022، لكن في مارس توقفت الحركة، لأنه جاء مصحوبًا بارتفاع كبير في معدلات التضخم، وهو ما خلق ضغوطًا على الغالبية العظمى من السكان في مصر، بالتالي تراجعت الحكومة عن الاستمرار في عملية تحرير سعر الصرف”.

وتابعت “كل ذلك انعكس على أن الصندوق أصبح ينتظر المزيد من الإصلاحات لكنها تأخرت، وعندما يصل الصندوق لهذه المرحلة، تأخذ مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية إشارات سلبية من الصندوق عن الوضع الاقتصادي في مصر والالتزام بالاتفاقية، وبالتالي تنتظر فترة ثم تقوم بتعديل تقييمها، الذي يكون في الغالب بالسالب، وهو ما أعلن مؤخرًا من بنك الاستثمار مورغان ستانلي”.

وعن الأضرار المتوقعة من تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، قالت “تصبح قدرة مصر على الاقتراض بشروط ميسرة ضعيفة جدًّا، وتصبح الشروط أكثر تشددًا وأسعار الفائدة أعلى، وعندما تطرح سندات دولارية أو بأي عملة من العملات الحرة يجب أن ترفع سعر الفائدة الذي تقدمه مقابل هذه السندات”.