سندات مصر تتراجع بعد تخفيض موديز لتصنيفها الائتماني

هبطت السندات السيادية المصرية بالدولار، اليوم الجمعة، بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية المخاطر.

ويزيد هذا الانخفاض في قيمة السندات الضغط على مصر التي تعاني من ضائقة مالية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول.

وخفضت وكالة موديز تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1 وعزت قرارها إلى تدهور قدرتها على سداد ديون.

وردا على تخفيض موديز للتصنيف الائتماني، قال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان إن الحكومة تنفذ إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأضاف أن مصر قلصت الإنفاق في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران رغم الصدمات الخارجية ومن بينها الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة مع تضخم قياسي وديون حكومية ثقيلة وانخفاض في قيمة الجنيه؛ مما دفع المزيد من مواطنيها إلى البحث عن طرق للخروج من البلاد ولو كانت محفوفة بالمخاطر.

وأظهرت بيانات (تريدويب) أن جميع السندات السيادية الدولارية للبلاد تراجعت، لكن السندات المستحقة في 2027 كانت الأكثر انخفاضا، إذ هبطت بنحو 3 سنتات قبل أن تقلص الخسارة إلى 1.5 سنت بحلول الساعة 08:23 بتوقيت غرينتش. ويتم تداول معظم السندات المصرية عند أدنى مستوياتها منذ مايو/ أيار.

وخفضت مصر قيمة عملتها إلى النصف، لكن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا قالت لبلومبرغ أمس الخميس إن مصر ستواصل “استنزاف” احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.

وأضافت غورغيفا لبلومبرغ أنه كانت هناك مناقشات بناءة مع مصر، وقالت إنها تتوقع المزيد من العمل بين فريق صندوق النقد والحكومة المصرية في غضون الأسابيع المقبلة.

وأدت القيود المفروضة على السفر بسبب كوفيد-19 إلى خفض الأموال الواردة للدولة المعتمدة على السياحة، كما أدى رفع أسعار الفائدة العالمية إلى جعل إدارة القروض الخارجية أكثر صعوبة بعد أن تضاعفت 4 مرات إلى أكثر من 160 مليار دولار في السنوات الـ7 حتى عام 2022.

وعلق بنكان مصريان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه في الخارج هذا الأسبوع لوقف استنزاف العملة الأجنبية، ومن المتوقع أن تحذو بنوك أخرى حذوهما.

ووافق صندوق النقد على حزمة إنقاذ لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن المضي في حزمة الإنقاذ مرهون بتعويم الجنيه وبيع أصول تملكها الدولة، إلا أن مبيعات الأصول بطيئة وقادة البلاد مترددون في خفض قيمة الجنيه خوفا من إثارة غضب الرأي العام قبل الانتخابات الرئاسية.

وصرح خبراء اقتصاد بأن خفض التصنيف الائتماني لمصر وتعليقات غورغيفا سيجعلان من الصعب جذب الأموال إلى البلاد في الأمد القصير.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري لوكالة رويترز “تأخير مراجعات صندوق النقد الدولي وخفض التصنيف يثيران مزيدا من المخاوف بشأن فجوة التمويل الخارجي الكبيرة لمصر”.

وأضافت “ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات كبيرة وواسعة النطاق لزيادة ثقة المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال”.

وكان محللو بنك “مورغان ستانلي” قد توقعوا أن يصل حجم الفجوة التمويلية في مصر إلى ما بين 23 و24 مليار دولار حتى نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران عام 2024.

وقبل أيام، خفض “مورغان ستانلي” تقييمه لأدوات الدين الحكومية لمصر من وضع “محايد” إلى “غير مفضل”، بسبب “أخطار متزايدة” في الأشهر المقبلة.

وكانت “فوتسي راسل” لمؤشرات الأسهم العالمية قد قالت، الأسبوع الماضي، إنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها.

كما حذر البعض من أن خفض التصنيف الائتماني لمصر قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى النزوح من أدوات الدين المحلية، مما سيؤدي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة المحلية ومفاقمة عجز الموازنة. وقد تؤدي مثل هذه الخطوة أيضا إلى الإضرار بنسب كفاية رأس المال في البنوك المحلية.