مع زيادة التضخم وتدنّي الجنيه.. صندوق النقد يخفّض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام الحالي إلى 4%، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 4.4% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك وفق تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر يناير/كانون الثاني، الصادر أمس الثلاثاء من صندوق النقد.

وكان استطلاع أجرته وكالة رويترز، الأسبوع الماضي، قد توقّع نموًّا للاقتصاد المصري بنسبة 4.8% في العام المالي الحالي، بينما توقّع البنك الدولي ووكالة فيتش نموًّا بنسبة 4.5% و4.4% على الترتيب.

ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد مصر بنسبة 5.3% في عام 2024. وفي المقابل، تتوقع الحكومة أن يرتفع النمو إلى 5.5-6% على المدى المتوسط.

وواصل معدل التضخم السنوي بمصر الارتفاع ليبلغ نحو 24.4% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسط ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 37.9%، نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية، بينما طالب صندوق النقد الدولي الحكومة بتشديد سياستها النقدية لمواجهة ذلك.

ولكن أستاذ الاقتصاد بجامعة جون هوبكنز في ميريلاند ستيف هانك، المتخصص في التضخم البالغ الارتفاع، يقول إن نسبة التضخم الحقيقية السنوية تصل إلى 88%.

كما فقد الجنيه المصري الكثير من قيمته وهوى إلى مستويات قياسية جديدة، وتخطى حاجز الـ30 جنيهًا مقابل الدولار مع انتقال البنك المركزي إلى نظام صرف أكثر مرونة بموجب شروط حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن شبح الفقر يقترب من أفراد الطبقة المتوسطة بمصر، في ظل الأزمة الاقتصادية المتواصلة، مما يدفع أفراد تلك الطبقة إلى تغيير نمط عيشهم جذريًّا.

وجاءت توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي لعام 2023 أقل تشاؤمًا مما كانت عليه في أكتوبر بسبب تباطؤ التضخم، وتعافي الاقتصاد الصيني، ومرونة الطلب في أوربا والولايات المتحدة.

ويتوقع صندوق النقد تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.9% هذا العام من 3.4% في 2022، بارتفاع طفيف قدره 0.2 نقطة مئوية.

وخفّض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.2% في 2023، مقارنة بـ5.4% العام الماضي.

وتوقّع الصندوق في أكتوبر الماضي أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 3.6% خلال العام. وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن تشهد نصف الاقتصادات الناشئة معدلات نمو أعلى من المعدلات المحققة العام الماضي.

ومع ذلك، فقد وصل النمو الإجمالي في الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية إلى أدنى مستوياته بالفعل عند 3.9% في عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4% هذا العام، ونحو 4.2% في 2024، ويأتي التراجع المتوقع هذا العام مدفوعًا بتراجع أداء الاقتصادات المتقدمة.

ويُعرَّف الناتج المحلي الإجمالي بأنه القيمة الإجمالية لجميع الخدمات النهائية والسلع التي يجري تصنيعها داخل حدود الدولة خلال مدة محددة.