تخطت عتبة 75 ألفًا أمام الدولار في السوق السوداء.. الليرة اللبنانية تسجل تدهورًا قياسيًا جديدًا
سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء، تدهورًا قياسيًا جديدًا إذ تخطت عتبة 75 ألفًا أمام الدولار في السوق السوداء، ما انعكس ارتفاعًا في أسعار المحروقات والمواد الغذائية.
ومنذ صيف العام 2019، يشهد لبنان انهيارًا اقتصاديًا خسرت خلاله الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار، فيما بدأ منذ مطلع الشهر الحالي اعتماد سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألفًا مقابل الدولار مقارنة مع 1507 ليرات سابقًا.
وفي الثاني من فبراير/شباط الجاري، قال رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي إن لبنان اعتمد سعر صرف رسمي جديد قدره 15 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي ما يمثل تخفيضًا بنسبة 90% للسعر الرسمي للعملة الذي بقي دون تغيير لمدة 25 عامًا.
ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة، وتوقف المصارف عن تزويد المودعين أموالهم بالدولار.
وأفاد صرافون وتطبيقات ترصد سعر الصرف في السوق السوداء عن تخطي الليرة عتبة 75 ألفًا مقابل الدولار.
وانعكس ذلك ارتفاعًا في أسعار المحروقات، وقد قارب سعر صفيحة البنزين (20 لترًا) مليونًا و400 ألف ليرة، حوالي 19 دولارًا، أي ما يعادل قرابة ثلث راتب جندي، في بلد بات فيه 80% من السكان تحت خط الفقر.
ومنذ العام 2021، رفعت السلطات الدعم عن المحروقات، وعن سلع رئيسة مثل الطحين والأدوية.
وعلى وقع ارتفاع الأسعار، أغلق العشرات من سائقي الأجرة الطريق أمام مقر وزارة الداخلية في بيروت احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية، خصوصًا وأن تعرفة سيارة الأجرة تبلغ 100 ألف ليرة (1.3 دولار).
وتوقفت المحال التجارية الكبرى خلال الأيام القليلة الماضية عن تسعير المواد الغذائية، في بلد يعتمد بشكل أساس على الواردات.
وتعد الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان، وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان.
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءًا، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، إذ لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.
وحذّر ممثلو 5 دول، هي فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر، عقدت مؤخرًا اجتماعًا بشأن لبنان في باريس، من تداعيات التأخر في انتخاب رئيس للجمهورية، وفق بيان صدر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، الاثنين الماضي.
قال ممثلو هذه الدول إن الدعم الحقيقي للبنان سيبدأ بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأكد هؤلاء، بحسب البيان، أن “عدم انتخاب رئيس جديد سيرتّب إعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان”، لأنّه إذا لم يقُم النّواب بواجباتهم، فالدول الخارجيّة لن تكون أكثر حرصًا من المسؤولين اللبنانيّين أنفسهم.