الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية: لا سيولة لدى البنوك

قال الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية فادي خلف إنه لا توجد سيولة لدى المصارف، سواء من ناحية ودائعها بالدولار لدى مصرف لبنان أم من ناحية أرصدتها لدى المصارف الأجنبية.

وقال خلف في بيان، اليوم الأربعاء، إن “توظيفات المصارف تنقسم بغالبيتها الكبرى إلى 4 فئات:

• ودائع المصارف لدى مصرف لبنان وقد بلغت ما يقارب 86.6 مليار دولار في منتصف شهر فبراير/شباط بحسب ميزانية مصرف لبنان.
• ودائع المصارف لدى المصارف المراسلة وقد بلغت رصيدا سلبيا قدره 204 ملايين دولار في 31/01/2023. إذ إن التزامات المصارف اللبنانية تجاه المصارف المراسلة بلغت 4.369 مليارات دولار، في حين بلغت ودائعها 4.165 مليارات دولار.
• محفظة اليورو بوند التي أعلنت الدولة عن التوقف عن سدادها منذ مارس/آذار 2020، وقد أصبحت قيمتها بعد تنزيل الأعباء 2.900 مليار دولار.
•  قروض المصارف للقطاع الخاص بالعملات الأجنبية، وقد تدنت إلى 9.785 مليارات دولار في 31/01/2023″.

وأكد خلف أن “هذه الأرقام تبين بما لا يقبل الشك أن لا سيولة لدى المصارف، سواء أكان من ناحية ودائعها بالدولار المحلي لدى مصرف لبنان وهي غير قابلة للسحب نقدا أو التحويل إلى الخارج، أم من ناحية أرصدتها السلبية لدى المصارف الأجنبية، أم من ناحية محفظتها من اليورو بوند غير القابلة للتسييل إلا بما يناهز 6% من أصل السعر”.

وعن القروض للقطاع الخاص، قال “للأسف يقوم المدينون بتسديدها إما بالليرة أو بالشيكات المصرفية التي تعود لتودَع لدى المصرف المركزي فتلقى مصير باقي الودائع لديه”.

وأضاف “لقد أدت هذه الآلية الخاطئة والمفتعَلة من قبل الدولة إلى سداد ما يقارب 28 مليار دولار من القروض منذ بدء الأزمة وحتى اليوم، خسرها المودع من السيولة التي كان يُفترض أن تؤول إليه”.

واستطرد قائلا “من هنا يصح القول إن أغنياء اليوم هم دائنو الأمس، 28 مليار دولار ربحها الدائنون على حساب المودعين بإهمال من الدولة، حتى لا نقول عن سابق تصور وتصميم”.

وبشأن مطالبات البعض برفع السرية عن الحسابات المصرفية، قال خلف “منذ صدور القانون الجديد للسرية المصرفية بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تواجه المصارف مطالبات برفع السرية المصرفية عن فئات عدة من الحسابات، مرة بحكم وظيفة صاحب الحساب أو بشبهة تحويل أموال إلى الخارج لمصرفيين وسياسيين، وإذا ما تعذر الولوج إلى حسابات أخرى تُستعمل شبهة تبييض الأموال ذريعة لكشف السرية عنها”.

وتساءل خلف “هل مضار السرية المصرفية أصبحت تفوق حسناتها؟ أليس الأجدى رفع السرية المصرفية عن الجميع في حال كهذه؟ وليظهر الخيط الأبيض من الأسود وتنتفي الانتقائية ليُبرَّأ الصالحون ويُجرَّم المرتكبون”.

يُذكر أن البنوك اللبنانية فرضت قيودا شديدة الصرامة على عمليات السحب، ومنعت المودعين من الاستفادة من مدخراتهم، لا سيما تلك التي يجري دفعها بالدولار الأمريكي.