تونس.. ارتفاع البطالة إلى 16.1% في الربع الأول من 2023
أعلنت تونس، أمس الاثنين، ارتفاع نسبة البطالة في البلاد إلى 16.1%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من العام 2022.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في بيانات حديثة نشرها الاثنين، أن نسبة البطالة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 16.1%، مقابل 15.2% خلال الربع الرابع من العام الماضي.
وأضاف أن عدد العاطلين عن العمل في الربع الأول من العام الحالي قُدّر بنحو 655.8 ألفا، مقابل 624.6 ألفا في الربع الأخير من العام الماضي.
من جهة ثانية، أعلن المعهد أن نسبة النمو بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022.
وكانت نسبة النمو قد بلغت 2.4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022، مقارنة بـ 4.3% في الفترة نفسها من العام 2021.
أزمة اقتصادية
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادّة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي في يناير/كانون الثاني الماضي، إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11% صعودا من 8.3% في 2022.
وتواجه تونس تحديات بسبب نقص السلع الأساسية واختلال في الأسواق المالية، وما زالت يحدوها الأمل في الحصول على دعم طال انتظاره من صندوق النقد الدولي على الرغم من استمرار المخاوف حيال مدى التزامها بأي برنامج في ظل الانقسام السياسي.
وانتقد الرئيس التونسي قيس سعيد صندوق النقد قائلا إن تونس لن تذعن لما وصفها بأنها إملاءات بشأن خفض دعم الغذاء والطاقة وفاتورة أجور القطاع العام، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى تجدد الاضطرابات الاجتماعية.
وحذر بنك مورغان ستانلي من أن احتياطي النقد الأجنبي في تونس لن يكفي تغطية واردات السلع الأساسية لمدة شهرين حتى في مثل هذا الوقت من العام المقبل في ضوء المعدل الحالي للسحب من تلك الاحتياطيات.
ويبدي المستثمرون والمحللون مخاطر من أن تونس على شفا أزمة ديون كبرى، وأن سداد الديون قد يصبح مهمة شبه مستحيلة.