“فيتش” تخفض تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية “سلبية”

خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف مصر درجة واحدة من “ب+” (+B) إلى “ب” (B)، مع تحويل نظرتها المستقبلية إلى “سلبية”، مما يؤشر إلى أنها قد تخفض التصنيف أكثر في الأشهر المقبلة بسبب مشاكل البلاد الاقتصادية.

وتحدثت الوكالة في بيان عن ازدياد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي، مشيرة إلى أن مستويات الدين العام المرتفعة في مصر لا تزال تمثل ضعفًا رئيسيًّا في التصنيف.

وأضاف البيان أن “كل ذلك يأتي على خلفية حال من الغموض الشديد في مسار أسعار الصرف وتراجع احتياطات السيولة الخارجية”. وتوقعت الوكالة أن يتأثر النمو في مصر بسبب التضخم ونقص العملة الأجنبية وتشديد السياسة المالية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 33.9% خلال مارس/ آذار الماضي صعودًا من 32.9% في فبراير/ شباط السابق له، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق.

وجاء ارتفاع التضخم غير المسبوق في أعقاب نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات إلى البلاد، وسلسلة من التخفيضات في قيمة العملة بدأت في مارس 2022 وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد.

خفض قيمة العملة

وأشار بيان الوكالة إلى أن حصول “مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة سعر صرف مرن، سيؤدي إلى تدهور إضافي في الثقة وربما أيضًا إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي”.

وأدى تصنيف فيتش إلى خفض التصنيف الافتراضي لمصدر العملات الأجنبية الطويل الأجل في مصر من “ب+” (+B) إلى “ب” (B).

وكانت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” قد أعلنت في أواخر أبريل/ نيسان الماضي أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من “مستقر” إلى “سلبي”، محذرة من مخاطر عدم القدرة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية الخارجية إذا لم تنفذ الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي.

وتعكس التوقعات المتشائمة “مخاطر أن تكون السياسات التي تنفذها السلطات المصرية غير كافية لتحقيق استقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية” اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية، حسبما ذكرت الوكالة.

وقدرت ستاندرد آند بورز احتياجات التمويل الخارجي لمصر بـ17 مليار دولار للعام المالي الحالي 2023/2022 و20 مليار أخرى للعام التالي، وثمة 26 مليار دولار من هذا المبلغ مطلوبة لتمويل عجز الحساب الجاري على مدى العامين.

وتوقعت وكالة التصنيف انخفاض العملة المحلية بنسبة 53% في العام المالي 2023/2022، على أن تواصل التراجع بشكل طفيف في الأعوام التالية.

وكانت وكالة “بلومبرغ” قد ذكرت الشهر الماضي أن صندوق النقد الدولي يرهن المضي قدمًا في المراجعة الأولى لبرنامج القرض المقدم لمصر برؤية المزيد من التقدم في تنفيذ برنامج الطروح الحكومية والانتقال إلى سعر صرف مرن، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى للبرنامج الجديد في منتصف مارس/ آذار الماضي.

وتشهد مصر إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها. ففي عام واحد، فقد الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي في حين تراجعت احتياطات البلاد من العملات الأجنبية.

تأثير خفض التصنيف

ويؤثر خفض التصنيف الائتماني لأي دولة بشكل مباشر وسلبي في صورتها وسمعتها، ويقلل كثيرًا من قدرتها على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات.

كما يزيد هذا الإجراء تكلفة التأمين على ديونها، ويجعل السندات السيادية غير جذابة للأسواق نظرًا لارتفاع المخاطر.

ويدفع خفض التصنيف وعدم القدرة على إصدار السندات إلى لجوء الدولة إلى احتياطاتها النقدية، أو توجهها إلى الاستدانة بصورة مباشرة.