اقتصاديون يحللون أسباب ارتفاع معدلات التضخم في مصر (فيديو)

قالت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة عالية المهدي، إن معدل التضخم في مصر شهد ارتفاعًا غير مسبوقًا لم تعهده البلاد من قبل، مشيرة إلى أنه الأعلى خلال الـ 70 عامًا الماضية.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في بيان أصدره الخميس، قفز تضخم أسعار المستهلكين السنوي في مصر إلى 38.2% خلال يوليو/ تموز الماضي، صعودًا من 36.8% في يونيو/ حزيران السابق له، ومقابل 14.6% في نفس الشهر من العام الماضي.

وسردت المهدي خلال لقائها في برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أسباب هذا الارتفاع، وقالت إن “السبب الأول هو ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سواء الرسمي أو غير الرسمي، جميعهم مرتفعين مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يؤثر على أسعار الواردات ومؤشر الأسعار العام داخل البلد”.

وانخفض سعر صرف العملية المحلية (الجنيه) 3 مرات منذ مارس/آذار 2022، من متوسط 15.7 للدولار الواحد، ليستقر حاليًّا عند 30.9 جنيهًا حسب السعر الرسمي، في حين يُتداوَل في السوق الموازية بما بين 38 و40 جنيهًا.

وأضافت أن السبب الثاني هو لجوء الدولة للاقتراض الداخلي على نطاق واسع، وأوضحت أن “الاقتراض الداخلي معناه إنفاق حكومي كبير، وطالما لا توجد زيادة في الإنتاج توازيه، يخلق ذلك التضخم”، مشيرة إلى أن الإصدار النقدي خلال الفترة الماضية ارتفع بنسبة 30%.

ارتفاع نسبة الفقر

وقالت عالية المهدي إن آثار هذا التضخم “شديدة الوطأة على جميع طبقات المجتمع، خاصة الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل، لأن دخلهم لا يزيد بنفس المعدلات التي تزيد فيها معدلات التضخم، وبالتالي القيمة الحقيقية لدخولهم تتراجع، وقدرتهم عل تلبية الاحتياجات المعيشة تتراجع بشدة”.

وأوضحت أستاذة الاقتصاد أن “الجزء الأكبر من إنفاق هذه الأسر مخصص للإنفاق الغذائي بنسب تتراوح بين 40 إلى 50%، لذلك عندما ترتفع أسعار السلع الغذائية بنسبة تتجاوز الـ30%، معناه أن القدرة لتلبية احتياجات الأسرة الغذائية ترتفع، وبالتالي ترتفع نسبة الفقر في البلاد”.

“عدوى سعرية”

ويرى عز الدين حسانين أستاذ الاقتصاد بالمعهد القومي للإدارة، أن انخفاض نسبة الاستيراد بعد قرارات الحكومة، انعكس على السوق برفع سعر المنتجات التي قل وجودها بالسوق المحلي وليس لها بديل “وحدث نوع يسمى العدوى السعرية لباقي المنتجات، فرفع غالبية الأسعار من 30 إلى 300% لبعض السلع والخدمات”.

وقال حسانين خلال لقائه في برنامج (المسائية)، إن الحكومة يجب أن تعالج التضخم بقرارات اقتصادية “تتمثل في زيادة المعروض من السلع وزيادة الإنتاج داخل الدولة خاصة الصناعات التي تصنع بالكامل داخل البلاد ولا تدخل فيها مكونات أجنبية”.

تضارب في الأرقام الرسمية

وكشفت البيانات الرسمية المعلنة الخميس عن التضخم اختلافًا في الأرقام، إذ أعلن البنك المركزي المصري بيانه بخصوص التضخم الأساسي، وبلغ 40.7% خلال شهر يوليو، مقارنة بـ41% خلال شهر يونيو، وهو رقم مختلف عن معدل التضخم الذي أعلن عنه الجهاز المركزي للمحاسبات (حكومي).

في هذه الصدد كتب الخبير والمحلل الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، أن البنك المركزي يعتمد بالفعل على بيانات جهاز الإحصاء، لكنه بمعادلة خاصة يستبعد تأثير السلع متغيرة السعر، وفي مقدمتها الفاكهة والخضراوات، وهي من أبرز السلع التي تتعرض لتغير في الأسعار.

ويرى عبد المطلب أن اختلاف الأرقام المعلنة من الجهات الرسمية يضر بالبلاد، وكتب “تخيل باحثًا في صندوق النقد الدولي دقق في البيانات المعلنة، فكيف سيكون تقييمه لدقة البيانات الصادرة من المؤسسات المصرية؟”.