الذهب في مصر.. لماذا زاد إقبال المواطنين على شراء المعدن الأصفر؟

كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي أن مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 بلغت نحو 33.5 طنا، مقابل 22.9 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير زادت مشتريات المصريين من السبائك بنحو 173% إلى 18.6 طنا مقابل 6.8 أطنان، وتراجعت مشتريات المشغولات الذهبية بنحو 8% إلى 14.8 طنا مقابل 16.1 طنا.

وسجلت مشتريات المصريين من الذهب خلال نفس الفترة نحو 2.1 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022  بنسبة زيادة بلغت 50%.

وكان المصريون قد أنفقوا نحو 986.6 مليونا على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 737.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022 بنسبة زيادة بلغت 34%، في حين بلغت المشتريات 16.2 طنا مقابل 12.2 طنا عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 33%.

وجاءت مصر على قائمة الدول الأكثر إنفاقا على شراء الذهب، حيث جاءت في المركز الثالث بعد السعودية والإمارات عربيا، والـ12 عالميا خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.

عدم ثقة

وحول دلالات توسع المصريين في شراء الذهب رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليا قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي للجزيرة مباشر: “هذا الأمر يعكس حالة من عدم الثقة من قبل المصريين أصحاب المدخرات في الوضع الاقتصادي عموما، وفي الأدوات الحكومية خصوصا لعلاج مشكلة التضخم، أو الاستحواذ على المدخرات لتقليل الطلب والسيطرة على الأسعار”.

وأضاف: “ما زالت السياسات الحكومية غامضة فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، والتعامل مع أزمة الدين الخارجي”.

وتابع: “بالتالي فإن أصحاب المدخرات يبحثون عن ملاذ آمن لمدخراتهم، في دلالة على عدم قناعتهم بأسعار الفائدة المرتفعة التي تقدمها البنوك على الجنيه والتي وصلت إلى 40% على بعض أنواع الشهادات التي أصدرتها بعض البنوك”.

وأشار الصاوي إلى غياب الشفافية فيما يتعلق بمستقبل تعويم الجنيه الذي رأى أنه “يجعل هناك حالة من الترقب لقرار الحكومة متى يتم؟ وبأي نسبة؟ وهل ستكون هذه المرة الأخيرة التي يتم فيها التعويم؟”.

وقال: “لهذا يبحث المدخرون عن ملاذات آمنة مثل العقارات التي نجد أنها لا تعوض الفرق في سعر العملة عند إعادة البيع، كما أنها غير قابلة للتجزئة أو التسييل بسهولة عند الحاجة إلى ذلك، بعكس الذهب الذي يمكن بيعه في الحال بالكمية المناسبة والسعر العادل في الوقت المناسب”.

وتعاني مصر أزمة نقص في العملات الأجنبية تفاقمت مع خروج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة عالميًّا، وفقد الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس/ آذار 2022.

وقفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر إلى 36.8% خلال يونيو/ حزيران الماضي، صعودًا من 33.7% في مايو/أيار السابق له، ومقابل 14.7% في الشهر نفسه من العام الماضي، وهو الأعلى على الإطلاق خلال القرن الحالي.