بالدولار.. مصر تصدر ضوابط جديدة لتحصيل رسوم الإقامة من الأجانب

أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، قرارًا بشأن ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين بشكل “غير شرعي” مهلة لتوفيق أوضاعهم بالبلاد.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أن القرار نص على أنه “يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة”.

ووفقًا للقرار “يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية”.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن الإجراءات، سيتم العمل بها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية من جانب المقيمين “غير الشرعيين” بما يعادل ألف دولار، تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

ويهدف القرار إلى توفير العملات الأجنبية والحد من تداولها في السوق السوداء، إذ تواجه مصر صعوبات اقتصادية وشحًا بالسيولة الأجنبية فاقمه تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/شباط 2022.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2022 على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وصاحب هذا الاتفاق حزمة إصلاح اقتصادي، وخفض قيمة العملة المحلية.

لكن الاقتصاد المصري ما زال يعاني على صعيد ضعف التدفقات الأجنبية، وتأجلت المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي أكثر من مرة، فيما ترجح تقارير خفضًا آخر للجنيه قريبًا، ويبلغ سعر صرف الدولار الواحد 30.9 جنيه بالأسعار الرسمية، بينما يتم تداوله في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 37 إلى 40 جنيهًا.